المحامي محمد الصبيحي - تعثر تعيين أمين عمان وأستكمال أعضاء المجلس بالتعيين شكل سابقة هي الاولى من نوعها وأدى الى انتشار الشائعات والتكهنات بوجود خلافات في الحكومة أو مراكز قوى متعددة في الدولة يتجاذب كل منها المنصب الى مرشح من طرفه , والنتيجة صورة من صور الشلل في اتخاذ القرار الحكومي , وتعطل مصالح المواطنين وعدم تشكل اللجان المحلية واللجنة اللوائية للتنظيم والابنية حتى الان .

بالمقابل يسأل سائل عن الوضع القانوني لأعضاء المجلس المنتخبين وهم ثلثا المجلس ؟؟ من الناحية القانونية فقد نص قانون البلديات على أن الاعضاء المنتخبون يمارسون عملهم فور أعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب , وحيث أعلنت النتائج من قبل رئيس الانتخاب فان أعضاء مجلس الامانة المنتخبون من الناحية النظرية يمارسون أعمالهم .

وفي قانون البلديات نصت المادة 39 من قانون البلديات يجوز لعدد لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس الدعوة لأجتماع غير عادي . وفي نفس المادة نص يقول أنه اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الاعضاء سنا . ويكون النصاب القانوني لأجتماع المجلس بأكثرية الاعضاء أي النصف زائد واحد , وهذا متوفر بسهولة في الاعضاء المنتخبين اذا ما شاركوا في الاجتماع . وجملة ( غاب الرئيس ونائبه ) جاءت مطلقة والمبدأ القانوني أن المطلق يجري على أطلاقه , بمعنى أن الغياب لأي سبب كان ومنه شغور المنصب لعدم التعيين .

أما المادة 34 من قانون البلديات فنصت على أن المجلس ينتخب من بين أعضائه نائبا للرئيس ( الامين ) , وفي موضع أخر ينتخب المجلس اللجان المحلية واللجنة اللوائية , فكيف سيكون حال القرار الحكومي لو أجتمع الاعضاء المنخبون صباح السبت وترأس الجلسة أكبرهم سنا وانتخبوا نائبا للأمين وأعضاء اللجان ومارسوا العمل بشكل طبيعي !! تساؤلات قانونية لن تتحقق ولكنها تضع القرار الحكومي في مأزق لو تحققت .