Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:55 PM
المبدأ الأول :
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد
الفاعل ، وان اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات
، أما اذا كانت دعوى الحق العام تقوم على اسناد جرم خرقة حرمة المنازل خلافا للفقرة الثانية من المادة (347) من قانون
العقوبات التي لا تتوقف فيها ملاحقة المشتكي عليه على تقديم شكوى من المتضرر فان للنيابة العامة تحريكها بمجرد علمها
بها ، وليس من شأن اسقاط دعوى الحق الشخصي في مثل هذه الحالة اسقاط دعوى الحق العام ، الا ان شمول هذا الفعل بقانون
العفو العام رقم 1999/6 يوجب اسقاط دعوى الحق العام مما يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الناحية واسقاط دعوى الحق العام
عن هذا الجرم .
____________________________________-
المبدأ الثاني
1- حددت المادة (1/347) من قانون العقوبات عقوبة من يدخل منزل شخص آخر خلافا لارادته او يمكث فيه خلافا لارادة من له الحق في اقصائه عنه، والركن الاساسي في هذه الجريمة هو الاعتداء على ارادة صاحب البيت في الدخول اليه والمكوث فيه وعليه ولما كانت الزوجة نائبة عن زوجها في غيابه وتستطيع ان تستقبل فيه من تشاء وتطرد منه من تشاء، فاذا قبلت فيه احد الاشخاص ولو لغاية سيئة فان الدخول وحده لا يعد جرما ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجرم خرق حرمة المنازل مخالفا للقانون بعدما ثبت لها ان زوجة صاحب المنزل هي التي كانت تفتح له الباب وتسمح له بالدخول وقررت براءته من جرم الاغتصاب0
2- قول المتهم لزوج المشتكي ( انت مجوزة واحد ما بيستاهلك ، وانت جوهرة برقبة كلب، وان زوجها ليس اهلا لها) فان مثل هذه العبارات من شأنها افساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته بحدود المادة (3/304) من قانون العقوبات0
3- ان الاخذ بجزء من شهادة الشاهد وعدم الاخذ باجزاء اخرى، لا يمكن وصفه بالتناقض اذ يعود لمحكمة الموضوع ان تأخذ ما تطمئن اليه وان تطرح جانبا ما لا تطمئن اليه0
4- لمحكمة الموضوع تقدير العقوبة التي تتناسب مع الجرم المرتكب ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان العقوبة المحكوم بها تقع بين حديها الادنى والاعلى اضافة الى ان محكمة الموضوع قد عللت قرارها بارتفاعها بالعقوبة عن حدها الادنى0
_____________________________________________--
اشترط المشرع للملاحقة عن جرم خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (1/347) من قانون العقوبات ان يتقدم المشتكي بشكواه ضد
الفاعل ، وان اسقاط الحق الشخصي يترتب عليه اسقاط دعوى الحق العام تبعا له وفقا لمدلول المادة (52) من قانون العقوبات
، أما اذا كانت دعوى الحق العام تقوم على اسناد جرم خرقة حرمة المنازل خلافا للفقرة الثانية من المادة (347) من قانون
العقوبات التي لا تتوقف فيها ملاحقة المشتكي عليه على تقديم شكوى من المتضرر فان للنيابة العامة تحريكها بمجرد علمها
بها ، وليس من شأن اسقاط دعوى الحق الشخصي في مثل هذه الحالة اسقاط دعوى الحق العام ، الا ان شمول هذا الفعل بقانون
العفو العام رقم 1999/6 يوجب اسقاط دعوى الحق العام مما يقتضي نقض الحكم المميز من هذه الناحية واسقاط دعوى الحق العام
عن هذا الجرم .
____________________________________-
المبدأ الثاني
1- حددت المادة (1/347) من قانون العقوبات عقوبة من يدخل منزل شخص آخر خلافا لارادته او يمكث فيه خلافا لارادة من له الحق في اقصائه عنه، والركن الاساسي في هذه الجريمة هو الاعتداء على ارادة صاحب البيت في الدخول اليه والمكوث فيه وعليه ولما كانت الزوجة نائبة عن زوجها في غيابه وتستطيع ان تستقبل فيه من تشاء وتطرد منه من تشاء، فاذا قبلت فيه احد الاشخاص ولو لغاية سيئة فان الدخول وحده لا يعد جرما ويكون ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجرم خرق حرمة المنازل مخالفا للقانون بعدما ثبت لها ان زوجة صاحب المنزل هي التي كانت تفتح له الباب وتسمح له بالدخول وقررت براءته من جرم الاغتصاب0
2- قول المتهم لزوج المشتكي ( انت مجوزة واحد ما بيستاهلك ، وانت جوهرة برقبة كلب، وان زوجها ليس اهلا لها) فان مثل هذه العبارات من شأنها افساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته بحدود المادة (3/304) من قانون العقوبات0
3- ان الاخذ بجزء من شهادة الشاهد وعدم الاخذ باجزاء اخرى، لا يمكن وصفه بالتناقض اذ يعود لمحكمة الموضوع ان تأخذ ما تطمئن اليه وان تطرح جانبا ما لا تطمئن اليه0
4- لمحكمة الموضوع تقدير العقوبة التي تتناسب مع الجرم المرتكب ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان العقوبة المحكوم بها تقع بين حديها الادنى والاعلى اضافة الى ان محكمة الموضوع قد عللت قرارها بارتفاعها بالعقوبة عن حدها الادنى0
_____________________________________________--