Farah Al- Halawani
03-28-2009, 08:07 PM
سرايا - كشف وزير العدل ايمن عودة عن توجه لالغاء عقوبة الحبس عن تحرير الشيكات المكتبية دون رصيد.
وذكر عودة في تصريح صحافي اليوم أن هناك توجها لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية "الحبس" عن تحرير الشيكات المكتبية.
وبرر عودة هذه التعديلات قائلا "انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك".
واوضح ان الغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
وقال عودة ان العقوبة الجزائية ستقتصر على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة والذي سيؤدي حتما الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.
وبين عودة ان هذا الاقتراح بالتعديل يأتي في سياق المراجعة الشاملة لاحكام قانون العقوبات والتي تعمل عليها لجنة متخصصة تم تشكيلها في آب الماضي وتضم في عضويتها قضاة ونواب عامين ومحامين واكاديميين.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة قال ان اللجنة اوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع ان تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الاسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة.مشيرا الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.
وذكر عودة في تصريح صحافي اليوم أن هناك توجها لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية "الحبس" عن تحرير الشيكات المكتبية.
وبرر عودة هذه التعديلات قائلا "انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك".
واوضح ان الغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
وقال عودة ان العقوبة الجزائية ستقتصر على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة والذي سيؤدي حتما الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.
وبين عودة ان هذا الاقتراح بالتعديل يأتي في سياق المراجعة الشاملة لاحكام قانون العقوبات والتي تعمل عليها لجنة متخصصة تم تشكيلها في آب الماضي وتضم في عضويتها قضاة ونواب عامين ومحامين واكاديميين.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة قال ان اللجنة اوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع ان تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الاسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالاجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الامة في الدورة الاستثنائية المقبلة.مشيرا الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.