HAMZEH_TARBIEH
04-06-2009, 01:57 PM
قرارات على المادة 203
تفاصيل المبدأ القانوني
1998 : السنــة 2579 : رقم المبدأ
1999 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
002526 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
اذا كان عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة قد تم تعديله بالانذارات العدلية المتبادلة وان شروط العقد قد حددت التزامات الطرفين بأن يكون الوفاء بباقي الثمن وتسليم المبيع بشكل متزامن وفي المانيا ولم يثبت من البينات ان المشتري قد توجه الى المانيا لاستلام السيارات المباعة والتي ثبت من شهادات الشهود انها كانت جاهزة للتسليم بالموعد المقرر بالعقد المعدل وان المشتري لم يقم بتسليم باقي قيمة العربون او باقي الثمن فيكون هو الذي اخل بالتزاماته وفقا للمادة (522) من القانون المدني ويكون للبائع الحق بالامتناع عن تنفيذ التزاماته وفقا للمادة (203) من ذات القانون كما ان له المطالبة بباقي قيمة العربون للمادة (107) من القانون المدني.
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 97/1186 الصادر عن الهيئة العامة المنشور على الصفحة 51 من العدد الاول لسنة 1998 وقرار النقض رقم 96/1127 المنشور على الصفحة 1511 العدد الخامس لسنة 1997 وقرار النقض رقم 97/1181 المنشور على الصفحة (77) من ال عدد الاول لسنة 1998
تفاصيل المبدأ القانوني
1997 : السنــة 1181 : رقم المبدأ
1998 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
000077 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
اذا اتفق المشتري(المميز) مع البائع ( المميز ضده ) على ان يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته ( 20%) من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين بالمبلغ تم صرف الأول ولم يتم صرف الثاني، ثم عدلت
بنود العقد الأصلي بموجب انذارات عدلية تبادلها الطرفان، وتحددت التزامات كل منهما بحيث يتم الوفاء بالثمن وتسليم المبيع في المانيا وعليه وطالما لم يثبت المشتري انه توجه لألمانيا لاستلام المبيع او انه قام بتسديد قيمة العربون كاملة او قيمة السيارات المباعة فيكون هو من أخل بالتزاماته ويحق للبائع الأمتناع عن تنفيذ التزاماته المقابلة عملا بالمادة (203) من القانون المدني وما دام ان المشتري أخل بما يتوجب عليه بعدم تسليمه الثمن وفقا لنص المادة (522) من ذات القانون فيكون العربون المدفوع من حق البائع عملا بالمادة (107) من القانون المدني ويكون ما ما توصلت اليه محكمة الأستئناف في رد دعوى المشتري في محله وموافقا للقانون0
قرارات على المادة 205
تفاصيل المبدأ القانوني
1992 : السنــة 1013 : رقم المبدأ
1993 : سنة النشـر 00 : رقم الجريدة الرسمية
002413 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة 205 من القانون المدني أنها لا تطبق الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرأ خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه فان كان الالتزام قد نفذ فلا مجال للقول بانطباق نظرية الحوادث الاستثنائية. وعليه فلا يطبق حكم المادة المذكورة اذا نفذ الالتزام قبل اقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمتعهد من جراء الظروف الطارئة بتخفيض سعر الدينار .
___________________
* قرار صادر عن هيئة عامة
تفاصيل المبدأ القانوني
1979 : السنــة 119 : رقم المبدأ
1979 : سنة النشـر 04 : رقم الجريدة الرسمية
001246 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
1- ان المبادىء القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء تقضي بأن حكم العقود انما يتبع القانون الذي كان معمولا به وقت اجراء العقد وأن المنازعات القائمة بشأن تنفيذها يفصل فيها على موجب ذلك القانون.
2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نظرية الحوادث الطارئة لم تكن من النظريات المعمول بها في زمن نفاذ أحكام المجلة وانما هي نظرية استحدثت لاول مرة في المادة (205) من القانون المدني لسنة 1976
تفاصيل المبدأ القانوني
1978 : السنــة 357 : رقم المبدأ
1979 : سنة النشـر 04 : رقم الجريدة الرسمية
000411 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
1- ليس في مجلة الاحكام العدلية ما يمكن أن يستفاد منه أن واضع القانون قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة وأوجب تطبيقها ، وانما استحدثت هذه النظرية لاول مرة في المملكة بالقانون المدني الجديد كما هو واضح من المادة (205) من هذا القانون.
2- اذا نص العقد الموقع بين فريقي الدعوى على أنه لا يحق للشركة المدعية المطالبة بأية زيادة أو فرق في الاسعار مهما كانت الاسباب ، فان هذا يعني أن الفريقين كانا يتوقعان حين تنظيم العقد ارتفاع الاسعار.
3- ان من المبادىء السائدة أنه لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة الا اذا كانت هذه الظروف الطارئة لا يمكن توقعها.
4- من المبادىء التي استقر عليها الفقه والقضاء ان ارتفاع الاسعار بسبب الحرب أو الاظطراب العام لا تعتبر حالة قوة قاهرة الا اذا جعلت الوفاء بالالتزام مستحيلا استحالة تامة ، أما اذا جعلت التنفيذ عسيرا أو محتاجا الى نفقات زائدة فلا تعتبر من الحوادث القهرية.
5- يقصد بنظرية عمل الامير أن السلطة العامة بوصفها آمرة اذا سبق تعاقدها مع أحد الافراد بعقد اداري للتوريد أو الاشغال العامة أو غير ذلك ثم أصدرت عملا مشرعا يمس عناصر العقد الذي ارتبطت به ويحمل المتعاقد الاخر اعباء وتكاليف جديدة تزيد في الاعباء التي التزم بها في مواجهتها ، تكون مسؤولة بالتعويض عليه عما لحقه من ضرر من جراء عملها المشرع.
6- ان نظرية عمل الامير غير معمول بها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية ، اذ لا يوجد أي نص يمكن أن يستخلص منه أن المشرع كان حين وضعه للنصوص القانونية متأثرا بهذه النظرية أو أنه أجاز تطبيقها ، حتى أن القانون المدني الجديد لسنة 1976 كان خاليا من أي نص يوجب تطبيق هذه النظرية
تفاصيل المبدأ القانوني
1998 : السنــة 2579 : رقم المبدأ
1999 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
002526 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
اذا كان عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة قد تم تعديله بالانذارات العدلية المتبادلة وان شروط العقد قد حددت التزامات الطرفين بأن يكون الوفاء بباقي الثمن وتسليم المبيع بشكل متزامن وفي المانيا ولم يثبت من البينات ان المشتري قد توجه الى المانيا لاستلام السيارات المباعة والتي ثبت من شهادات الشهود انها كانت جاهزة للتسليم بالموعد المقرر بالعقد المعدل وان المشتري لم يقم بتسليم باقي قيمة العربون او باقي الثمن فيكون هو الذي اخل بالتزاماته وفقا للمادة (522) من القانون المدني ويكون للبائع الحق بالامتناع عن تنفيذ التزاماته وفقا للمادة (203) من ذات القانون كما ان له المطالبة بباقي قيمة العربون للمادة (107) من القانون المدني.
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
انظر لطفا قرار النقض السابق رقم 97/1186 الصادر عن الهيئة العامة المنشور على الصفحة 51 من العدد الاول لسنة 1998 وقرار النقض رقم 96/1127 المنشور على الصفحة 1511 العدد الخامس لسنة 1997 وقرار النقض رقم 97/1181 المنشور على الصفحة (77) من ال عدد الاول لسنة 1998
تفاصيل المبدأ القانوني
1997 : السنــة 1181 : رقم المبدأ
1998 : سنة النشـر 01 : رقم الجريدة الرسمية
000077 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
اذا اتفق المشتري(المميز) مع البائع ( المميز ضده ) على ان يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته ( 20%) من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين بالمبلغ تم صرف الأول ولم يتم صرف الثاني، ثم عدلت
بنود العقد الأصلي بموجب انذارات عدلية تبادلها الطرفان، وتحددت التزامات كل منهما بحيث يتم الوفاء بالثمن وتسليم المبيع في المانيا وعليه وطالما لم يثبت المشتري انه توجه لألمانيا لاستلام المبيع او انه قام بتسديد قيمة العربون كاملة او قيمة السيارات المباعة فيكون هو من أخل بالتزاماته ويحق للبائع الأمتناع عن تنفيذ التزاماته المقابلة عملا بالمادة (203) من القانون المدني وما دام ان المشتري أخل بما يتوجب عليه بعدم تسليمه الثمن وفقا لنص المادة (522) من ذات القانون فيكون العربون المدفوع من حق البائع عملا بالمادة (107) من القانون المدني ويكون ما ما توصلت اليه محكمة الأستئناف في رد دعوى المشتري في محله وموافقا للقانون0
قرارات على المادة 205
تفاصيل المبدأ القانوني
1992 : السنــة 1013 : رقم المبدأ
1993 : سنة النشـر 00 : رقم الجريدة الرسمية
002413 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
يستفاد من أحكام المادة 205 من القانون المدني أنها لا تطبق الا عندما يكون الحادث الاستثنائي العام قد طرأ خلال فترة من الزمن تفصل بين ابرام العقد وتنفيذ الالتزام الذي رتبه فان كان الالتزام قد نفذ فلا مجال للقول بانطباق نظرية الحوادث الاستثنائية. وعليه فلا يطبق حكم المادة المذكورة اذا نفذ الالتزام قبل اقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الخسارة التي لحقت بالمتعهد من جراء الظروف الطارئة بتخفيض سعر الدينار .
___________________
* قرار صادر عن هيئة عامة
تفاصيل المبدأ القانوني
1979 : السنــة 119 : رقم المبدأ
1979 : سنة النشـر 04 : رقم الجريدة الرسمية
001246 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
1- ان المبادىء القانونية التي انعقد عليها اجماع الفقه والقضاء تقضي بأن حكم العقود انما يتبع القانون الذي كان معمولا به وقت اجراء العقد وأن المنازعات القائمة بشأن تنفيذها يفصل فيها على موجب ذلك القانون.
2- استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن نظرية الحوادث الطارئة لم تكن من النظريات المعمول بها في زمن نفاذ أحكام المجلة وانما هي نظرية استحدثت لاول مرة في المادة (205) من القانون المدني لسنة 1976
تفاصيل المبدأ القانوني
1978 : السنــة 357 : رقم المبدأ
1979 : سنة النشـر 04 : رقم الجريدة الرسمية
000411 : رقم الصفحات حقوق : نوع المبدأ
نص المبــدأ
1- ليس في مجلة الاحكام العدلية ما يمكن أن يستفاد منه أن واضع القانون قد أخذ بنظرية الظروف الطارئة وأوجب تطبيقها ، وانما استحدثت هذه النظرية لاول مرة في المملكة بالقانون المدني الجديد كما هو واضح من المادة (205) من هذا القانون.
2- اذا نص العقد الموقع بين فريقي الدعوى على أنه لا يحق للشركة المدعية المطالبة بأية زيادة أو فرق في الاسعار مهما كانت الاسباب ، فان هذا يعني أن الفريقين كانا يتوقعان حين تنظيم العقد ارتفاع الاسعار.
3- ان من المبادىء السائدة أنه لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة الا اذا كانت هذه الظروف الطارئة لا يمكن توقعها.
4- من المبادىء التي استقر عليها الفقه والقضاء ان ارتفاع الاسعار بسبب الحرب أو الاظطراب العام لا تعتبر حالة قوة قاهرة الا اذا جعلت الوفاء بالالتزام مستحيلا استحالة تامة ، أما اذا جعلت التنفيذ عسيرا أو محتاجا الى نفقات زائدة فلا تعتبر من الحوادث القهرية.
5- يقصد بنظرية عمل الامير أن السلطة العامة بوصفها آمرة اذا سبق تعاقدها مع أحد الافراد بعقد اداري للتوريد أو الاشغال العامة أو غير ذلك ثم أصدرت عملا مشرعا يمس عناصر العقد الذي ارتبطت به ويحمل المتعاقد الاخر اعباء وتكاليف جديدة تزيد في الاعباء التي التزم بها في مواجهتها ، تكون مسؤولة بالتعويض عليه عما لحقه من ضرر من جراء عملها المشرع.
6- ان نظرية عمل الامير غير معمول بها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية ، اذ لا يوجد أي نص يمكن أن يستخلص منه أن المشرع كان حين وضعه للنصوص القانونية متأثرا بهذه النظرية أو أنه أجاز تطبيقها ، حتى أن القانون المدني الجديد لسنة 1976 كان خاليا من أي نص يوجب تطبيق هذه النظرية