YoUSeF MoMaNI
01-09-2011, 12:09 AM
النسخة العربية الكاملة للتقرير السنوي (http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR10_AR.pdf)
أبواب البلدان ألفبائياً (http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR10_AZ_AR.pdf)
مقتطفات من التقرير عن الأردن
الأردن
المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الدولة: الملك عبد الله بن الحسين
رئيس الحكومة:سمير الرفاعي حل محل نادر الذهبي،في ديسمبر/كانون الأول
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 6.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع: 72.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 24 )ذكور(/ 19 )إناث( لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 91.1 بالمئة
الاحتجاز بدون محاكمة، التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
وردت أنباء جديدة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة،
« بالرغم من التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية
والتي خفضت إلى النصف المدة القصوى المسموح بها للاحتجاز بدون تهمة، لتصبح شهراً في قضايا الجنح وثلاثة أشهر في قضايا الجنايات. كما نصت التعديلات على
ضرورة تصديق القضاء على طلبات احتجاز المشتبه فيهم لتلك المدد.
،» « وفي إبريل/نيسان، نشر المركز الوطني لحقوق الإنسان
وهو هيئة رسمية، تقريره لعام
2008 ، والذي كشف النقاب عن
أن المركز تلقى شكاوى من سجناء، أثناء قيامه بزيارات تفتيشية
غير معلن عنها سلفاً إلى بعض السجون، تفيد بتعرضهم
للضرب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الحراس.
وأشار التقرير إلى أن بعض مرتكبي هذه الأفعال قد يفلتون من
المحاسبة لأن الآثار البدنية عادةً ما تكون عارضةً، فضلاً عن عدم
وجود شهود مستقلين في كثير من الأحيان.
« وأفادت الأنباء أن آلاف الأشخاص قد احتُجزوا بموجب قانون
لعام
1954 ، والذي يخول المحافظين سلطة التصريح بالقبض على أي شخص إذا اشتُبه في أنه ارتكب جريمة أو يُعتبر خطراً على المجتمع
وسلطة احتجازه بدون تهمة أو محاكمة إلى أجل غير مسمى. وأشار تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام
2008 إلى ما يزيد عن 13 » ألف حالة من حالات أولئك المحتجزين.
وما برح المحافظون يستخدمون هذا القانون لاحتجاز نساء وفتيات ممن يُعتبرن
عرضةً للعنف الأسري أو بغرض حمايتهن بالرغم من أن ذلك لا يدخل في نطاق القانون..
وفي
8 نوفمبر/تشرين الثاني، تُوفي صادم عبد المطلب
السعود في المستشفى، وذلك على ما يبدو من جراء الإصابات
التي لحقت به عندما قبضت عليه الشرطة واعتدت عليه بالضرب
في عمان، أثناء احتجازه في مركز أمن الحسين في أكتوبر/ تشرين الأول. وكان صادم السعود قد دخل في غيبوبة وتُوفي بعد ثلاثة أسابيع.
وفي
11 نوفمبر/تشرين الثاني، أُحيل أربعة على الأقل من ضباط الشرطة إلى إحدى محاكم الشرطة فيما يتصل بواقعة الوفاة.
حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات
« بدأ سريان قانون الجمعيات الجديد في سبتمبر/أيلول، »بعد أن صدَّق عليه الملك. ويزيد القانون من سيطرة الحكومة على التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية وعلى عملها وأنشطتها، كما يجيز تدخل السلطة التنفيذية في شؤون هذه
المنظمات ويلزمها بالحصول على موافقة رسمية قبل تلقي
أموال من الخارج.
وظل الصحفيون وغيرهم عرضةً للمحاكمة بتهمة إطالة اللسان على الملك، وإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى الدين.
ففي يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الابتدائية في عمان على
إسلام سمحان، وهو شاعر وصحفي، بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية لإدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام والمشاعر الدينية. وكان قد قُبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول واحتُجز لمدة ثلاثة أو
أربعة أيام بعدما نشر مجموعة من قصائده التي استخدم فيها
آيات من القرآن الكريم، حسبما تردد. وقد ظل مطلق السراح
لحين البت في الاستئناف المقدم منه
الإفراط في استخدام القوة
اتُهم أفراد الدرك بالإفراط في استخدام القوة لتفريق مظاهرة،
كانت سلمية في أغلبها، في منطقة الرابية في عمان، يوم
9
يناير/كانون الثاني. وكان قرابة ثلاثة آلاف شخص قد تجمعوا
احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقام ضباط
الدرك بتفريقهم بالقوة، وبدون تحذير مسبق على ما يبدو،
وذلك باستخدام الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل
للدموع. وقالت مديرية الأمن العام إنها سوف تجري تحقيقاً في
الواقعة، ولكن انقضى العام دون الإعلان عن أية نتائج.
كما اتُهمت الشرطة بالإفراط في استخدام القوة لدى القبض
على بعض الأشخاص.
ففي
14 نوفمبر/تشرين الثاني، تُوفي فخري عناني كريشان n
بعد يومين من اعتداء ضابط شرطة عليه خارج منزله في معان،
حسبما زُعم. وذكرت الأنباء أن فخري عناني كريشان دخل في
غيبوبة بعدما ضربه الضابط بهراوة على رأسه ثم جرَّه بضع
خطوات. وأفاد تقرير فحص الجثة بأن السبب الأساسي للوفاة
هو إصابة بالرأس نجمت عن أداة صلبة. وفي
17 نوفمبر/
تشرين الثاني، وُجهت إلى أحد ضباط الشرطة تهمة قتل فخري
عناني كريشان، وأُحيل إلى أحد محاكم الشرطة.
عقوبة الإعدام
صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن
12 شخصاً. وأعلن
وزير العدل أن أحكام الإعدام الصادرة ضد أربعة قد أصبحت
نهائية بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف، وأن
40 شخصاً كانوا
مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام بحلول نهاية العام. وفي
إبريل/نيسان، أعلنت وزارة العدل أن قانون العقوبات سوف
يُعدل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم، إلا
إن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ستظل، على ما يبدو، من
الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. ولم تكن التعديلات المقترحة
قد حصلت على موافقة البرلمان بحلول نهاية العام.
التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية
ينبغي على الأردن إجراء تحقيقات وافية بخصوص ما يُشتبه أنها
أعمال قتل على أيدي الشرطة،
أبواب البلدان ألفبائياً (http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR10_AZ_AR.pdf)
مقتطفات من التقرير عن الأردن
الأردن
المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الدولة: الملك عبد الله بن الحسين
رئيس الحكومة:سمير الرفاعي حل محل نادر الذهبي،في ديسمبر/كانون الأول
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 6.3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع: 72.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 24 )ذكور(/ 19 )إناث( لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 91.1 بالمئة
الاحتجاز بدون محاكمة، التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
وردت أنباء جديدة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة،
« بالرغم من التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية
والتي خفضت إلى النصف المدة القصوى المسموح بها للاحتجاز بدون تهمة، لتصبح شهراً في قضايا الجنح وثلاثة أشهر في قضايا الجنايات. كما نصت التعديلات على
ضرورة تصديق القضاء على طلبات احتجاز المشتبه فيهم لتلك المدد.
،» « وفي إبريل/نيسان، نشر المركز الوطني لحقوق الإنسان
وهو هيئة رسمية، تقريره لعام
2008 ، والذي كشف النقاب عن
أن المركز تلقى شكاوى من سجناء، أثناء قيامه بزيارات تفتيشية
غير معلن عنها سلفاً إلى بعض السجون، تفيد بتعرضهم
للضرب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الحراس.
وأشار التقرير إلى أن بعض مرتكبي هذه الأفعال قد يفلتون من
المحاسبة لأن الآثار البدنية عادةً ما تكون عارضةً، فضلاً عن عدم
وجود شهود مستقلين في كثير من الأحيان.
« وأفادت الأنباء أن آلاف الأشخاص قد احتُجزوا بموجب قانون
لعام
1954 ، والذي يخول المحافظين سلطة التصريح بالقبض على أي شخص إذا اشتُبه في أنه ارتكب جريمة أو يُعتبر خطراً على المجتمع
وسلطة احتجازه بدون تهمة أو محاكمة إلى أجل غير مسمى. وأشار تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام
2008 إلى ما يزيد عن 13 » ألف حالة من حالات أولئك المحتجزين.
وما برح المحافظون يستخدمون هذا القانون لاحتجاز نساء وفتيات ممن يُعتبرن
عرضةً للعنف الأسري أو بغرض حمايتهن بالرغم من أن ذلك لا يدخل في نطاق القانون..
وفي
8 نوفمبر/تشرين الثاني، تُوفي صادم عبد المطلب
السعود في المستشفى، وذلك على ما يبدو من جراء الإصابات
التي لحقت به عندما قبضت عليه الشرطة واعتدت عليه بالضرب
في عمان، أثناء احتجازه في مركز أمن الحسين في أكتوبر/ تشرين الأول. وكان صادم السعود قد دخل في غيبوبة وتُوفي بعد ثلاثة أسابيع.
وفي
11 نوفمبر/تشرين الثاني، أُحيل أربعة على الأقل من ضباط الشرطة إلى إحدى محاكم الشرطة فيما يتصل بواقعة الوفاة.
حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات
« بدأ سريان قانون الجمعيات الجديد في سبتمبر/أيلول، »بعد أن صدَّق عليه الملك. ويزيد القانون من سيطرة الحكومة على التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية وعلى عملها وأنشطتها، كما يجيز تدخل السلطة التنفيذية في شؤون هذه
المنظمات ويلزمها بالحصول على موافقة رسمية قبل تلقي
أموال من الخارج.
وظل الصحفيون وغيرهم عرضةً للمحاكمة بتهمة إطالة اللسان على الملك، وإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى الدين.
ففي يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الابتدائية في عمان على
إسلام سمحان، وهو شاعر وصحفي، بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية لإدانته بتهمة الإساءة إلى الإسلام والمشاعر الدينية. وكان قد قُبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول واحتُجز لمدة ثلاثة أو
أربعة أيام بعدما نشر مجموعة من قصائده التي استخدم فيها
آيات من القرآن الكريم، حسبما تردد. وقد ظل مطلق السراح
لحين البت في الاستئناف المقدم منه
الإفراط في استخدام القوة
اتُهم أفراد الدرك بالإفراط في استخدام القوة لتفريق مظاهرة،
كانت سلمية في أغلبها، في منطقة الرابية في عمان، يوم
9
يناير/كانون الثاني. وكان قرابة ثلاثة آلاف شخص قد تجمعوا
احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقام ضباط
الدرك بتفريقهم بالقوة، وبدون تحذير مسبق على ما يبدو،
وذلك باستخدام الهراوات وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل
للدموع. وقالت مديرية الأمن العام إنها سوف تجري تحقيقاً في
الواقعة، ولكن انقضى العام دون الإعلان عن أية نتائج.
كما اتُهمت الشرطة بالإفراط في استخدام القوة لدى القبض
على بعض الأشخاص.
ففي
14 نوفمبر/تشرين الثاني، تُوفي فخري عناني كريشان n
بعد يومين من اعتداء ضابط شرطة عليه خارج منزله في معان،
حسبما زُعم. وذكرت الأنباء أن فخري عناني كريشان دخل في
غيبوبة بعدما ضربه الضابط بهراوة على رأسه ثم جرَّه بضع
خطوات. وأفاد تقرير فحص الجثة بأن السبب الأساسي للوفاة
هو إصابة بالرأس نجمت عن أداة صلبة. وفي
17 نوفمبر/
تشرين الثاني، وُجهت إلى أحد ضباط الشرطة تهمة قتل فخري
عناني كريشان، وأُحيل إلى أحد محاكم الشرطة.
عقوبة الإعدام
صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن
12 شخصاً. وأعلن
وزير العدل أن أحكام الإعدام الصادرة ضد أربعة قد أصبحت
نهائية بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف، وأن
40 شخصاً كانوا
مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام بحلول نهاية العام. وفي
إبريل/نيسان، أعلنت وزارة العدل أن قانون العقوبات سوف
يُعدل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم، إلا
إن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ستظل، على ما يبدو، من
الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام. ولم تكن التعديلات المقترحة
قد حصلت على موافقة البرلمان بحلول نهاية العام.
التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية
ينبغي على الأردن إجراء تحقيقات وافية بخصوص ما يُشتبه أنها
أعمال قتل على أيدي الشرطة،