محمد الرماضين
02-16-2011, 07:03 PM
قرارات لمحكمة التمييز الأردنية تتعلق بإساءة الأمانة
رقم القرار: 151 / 1993
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1993 صفحة رقم: 996
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان اساءة استعمال الامانة خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات هي في حقيقتها جرم اختلاس.
رقم القرار: 139 / 1992
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1992 صفحة رقم: 1808
ان عقوبة التعزير كالحبس او الجلد المقررة بجنحة خيانة الامانة في المملكة العربية السعودية والمتروك امر تقديرها للقاضي تناظر العقوبة المقررة لهذه الجنحة في قانون العقوبات الاردني وهي الحبس من شهرين الى سنتين. * اشترطت المادة السادسة من اتفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية ان لا تكون العقوبة او الجريمة للمطلوب تسليمه قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون احدى الدولتين، وعليه فان مرور اكثر من خمس سنوات على وقوع جريمة خيانة الامانة تسقط العقوبة لمرور الزمن عملا بالمادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني.
رقم القرار: 179 / 1992
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1992 صفحة رقم: 950
يعد الخادم الذي يختلس من مال مخدومه مرتكبا لجرم خيانة الامانة اذا كان المال المختلس قد سلم اليه على سبيل الامانة بصورة من الصور التي نصت عليها المادة 422 من قانون العقوبات.
رقم القرار: 471 / 1995
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1995 صفحة رقم: 1993
تخضع القرارات الصادرة في دعاوى الحق الشخصي المقامة تبعا للدعوى الجزائية لنفس طرق الطعن التي تخضع لها القرارات الجزائية الصادرة في تلك الدعاوى، وعليه ولما كانت القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا جنائية هي وحدها التي يجوز الطعن بها تمييزا وفقا لحكم المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فيكون الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى الحق الشخصي المقامة ضد المميز تبعا لجنحة اساءة الائتمان غير قابل للطعن به تمييزا.
رقم القرار: 527 / 1997
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1997 صفحة رقم: 4302
اذا كانت الجرائم المسندة للمتهم هي الاحتيال وسوء استعمال الامانة فقرر المدعي العام اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لمضي اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرم الاحتيال وتسليم المال لعلة التقادم المسقط، فان ذلك لا يسري على جرم اساءة استعمال الامانة اذ ان التقادم على هذا الجرم يبدا من تاريخ مطالبة صاحب الامانة للشخص المؤتمن وليس من تاريخ تسليم المال اذ لا جريمة قبل انكار المؤتمن للمال المسلم اليه ولا انكار قبل المطالبة، وعليه فيكون قرار المدعي العام والنائب العام مخالفين للقانون بالنسبة لتهمة سوء استعمال الامانة.
المصدر : شبكة ومنتديات الواحة القانونية (http://www.lawjo1.com/vb)
رقم القرار: 151 / 1993
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1993 صفحة رقم: 996
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان اساءة استعمال الامانة خلافا للمادة 422 من قانون العقوبات هي في حقيقتها جرم اختلاس.
رقم القرار: 139 / 1992
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1992 صفحة رقم: 1808
ان عقوبة التعزير كالحبس او الجلد المقررة بجنحة خيانة الامانة في المملكة العربية السعودية والمتروك امر تقديرها للقاضي تناظر العقوبة المقررة لهذه الجنحة في قانون العقوبات الاردني وهي الحبس من شهرين الى سنتين. * اشترطت المادة السادسة من اتفاقية تسليم المجرمين لدول الجامعة العربية ان لا تكون العقوبة او الجريمة للمطلوب تسليمه قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون احدى الدولتين، وعليه فان مرور اكثر من خمس سنوات على وقوع جريمة خيانة الامانة تسقط العقوبة لمرور الزمن عملا بالمادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني.
رقم القرار: 179 / 1992
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1992 صفحة رقم: 950
يعد الخادم الذي يختلس من مال مخدومه مرتكبا لجرم خيانة الامانة اذا كان المال المختلس قد سلم اليه على سبيل الامانة بصورة من الصور التي نصت عليها المادة 422 من قانون العقوبات.
رقم القرار: 471 / 1995
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1995 صفحة رقم: 1993
تخضع القرارات الصادرة في دعاوى الحق الشخصي المقامة تبعا للدعوى الجزائية لنفس طرق الطعن التي تخضع لها القرارات الجزائية الصادرة في تلك الدعاوى، وعليه ولما كانت القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا جنائية هي وحدها التي يجوز الطعن بها تمييزا وفقا لحكم المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فيكون الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى الحق الشخصي المقامة ضد المميز تبعا لجنحة اساءة الائتمان غير قابل للطعن به تمييزا.
رقم القرار: 527 / 1997
مجلة نقابة المحامين
لسنة :1997 صفحة رقم: 4302
اذا كانت الجرائم المسندة للمتهم هي الاحتيال وسوء استعمال الامانة فقرر المدعي العام اسقاط دعوى الحق العام عن المتهم لمضي اكثر من ثلاث سنوات على وقوع جرم الاحتيال وتسليم المال لعلة التقادم المسقط، فان ذلك لا يسري على جرم اساءة استعمال الامانة اذ ان التقادم على هذا الجرم يبدا من تاريخ مطالبة صاحب الامانة للشخص المؤتمن وليس من تاريخ تسليم المال اذ لا جريمة قبل انكار المؤتمن للمال المسلم اليه ولا انكار قبل المطالبة، وعليه فيكون قرار المدعي العام والنائب العام مخالفين للقانون بالنسبة لتهمة سوء استعمال الامانة.
المصدر : شبكة ومنتديات الواحة القانونية (http://www.lawjo1.com/vb)