WALEED ALZAWAHREH
02-25-2011, 10:11 PM
هذا جهد بذلته، أرجو أن يفيد من بعدي
المقدمة :
إن دراسة النظام الدستوري الأردني، وتطوراته على مدى وجوده حتى الوقت الحاضر، لتثير الباحث و تحرك قريحة الكاتب، لتناوله موضوعات تجعله مـِنْ أرقى الدساتير العربية، و مـِنْ جانب آخر فإنها تثير تساؤلات و غرابة في نفسه.
و وجه كثير مـِنْ الباحثين أقلامهم لدراسة النصوص الدستورية الأردنية، وحذوت حذوهم، واخترت مادة لم أجد حولها معلومات كثيرة، رغم ما تثيره حولها مـِنْ تساؤلات، ألا وهي المادة 54/3 مـِنْ الدستور الأردني، و لتحقيق هذه الغاية، فإني قد قسمت بحثي إلى مبحثين:
1) مدى وجود إلزامية لاستقالة الحكومة عقب انعقاد الانتخابات و بحثت فيه بمدى وجود عرف دستوري دولي، حول هذا الموضوع، و أسميته: استقالة الحكومة بعد الانتخابات و مدى إلزاميتها.
2) بحثت فيه عـَنْ مدى أهمية تشكيل حكومة في فترة ما بعد الانتخابات و عقب انعقاد المجلس - و أسميته بذلك-، و بحثت فيه حول المادة 54/3، بنصها القديم والحالي.
و حاولت فيه الإجابة عـَنْ بعض الأسئلة، فهل يوجد نص تشريعي حول استقالة الحكومة بعد إجراء انتخابات؟ هل تكرر هذا الأمر فأصبح عرفاً ملزماً؟ ما مدى أهمية وجود مثل هذا العرف في ظل وجود نص المادة 54\3من الدستور الأردني.
و إن مما يشرفني أن أقدم بهذا البحث المتواضع بين أيديكم، وهو الأول مـِنْ نوعه – كما أسلفت لكم –، و هذا ما كان ليكون إلا بتوجيهات كريمة أغدقها علي أستاذي د. ليث نصراوين الذي وجهني للبحث في هذا الموضوع، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
أهديه لكل مـِنْ يقرّح عينيه بالبحث عـَنْ كل جديد.
و الله ولي التوفيق
وليد الزواهره.
==================================
خطة البحث:
* المبحث الأول- استقالة الحكومة بعد الانتخابات و مدى إلزاميتها: وبحثته في مطلبين
·المطلب الأول- وجود نص تشريعي
·المطلب الثاني- مدى وجود عرف دستوري
* المبحث الثاني- مدى أهمية تشكيل حكومة في فترة ما بعد الانتخابات و انعقاد المجلس في ظل نص المادة 54\3
·المطلب الأول – كيفية طرح الثقة بالحكومة.
· المطلب الثاني - غياب المجلس النيابي.
·المطلب الثالث- مدى صلاحية خطاب العرش أن يكون بياناً وزارياً.
·المطلب الرابع – النص الحالي مقارنة بنص الدستور عند صدوره عام 1952.
·المطلب الخامس – وضع و مدى دستورية الحكومة قبل و بعد البيان الوزاري.
المقدمة :
إن دراسة النظام الدستوري الأردني، وتطوراته على مدى وجوده حتى الوقت الحاضر، لتثير الباحث و تحرك قريحة الكاتب، لتناوله موضوعات تجعله مـِنْ أرقى الدساتير العربية، و مـِنْ جانب آخر فإنها تثير تساؤلات و غرابة في نفسه.
و وجه كثير مـِنْ الباحثين أقلامهم لدراسة النصوص الدستورية الأردنية، وحذوت حذوهم، واخترت مادة لم أجد حولها معلومات كثيرة، رغم ما تثيره حولها مـِنْ تساؤلات، ألا وهي المادة 54/3 مـِنْ الدستور الأردني، و لتحقيق هذه الغاية، فإني قد قسمت بحثي إلى مبحثين:
1) مدى وجود إلزامية لاستقالة الحكومة عقب انعقاد الانتخابات و بحثت فيه بمدى وجود عرف دستوري دولي، حول هذا الموضوع، و أسميته: استقالة الحكومة بعد الانتخابات و مدى إلزاميتها.
2) بحثت فيه عـَنْ مدى أهمية تشكيل حكومة في فترة ما بعد الانتخابات و عقب انعقاد المجلس - و أسميته بذلك-، و بحثت فيه حول المادة 54/3، بنصها القديم والحالي.
و حاولت فيه الإجابة عـَنْ بعض الأسئلة، فهل يوجد نص تشريعي حول استقالة الحكومة بعد إجراء انتخابات؟ هل تكرر هذا الأمر فأصبح عرفاً ملزماً؟ ما مدى أهمية وجود مثل هذا العرف في ظل وجود نص المادة 54\3من الدستور الأردني.
و إن مما يشرفني أن أقدم بهذا البحث المتواضع بين أيديكم، وهو الأول مـِنْ نوعه – كما أسلفت لكم –، و هذا ما كان ليكون إلا بتوجيهات كريمة أغدقها علي أستاذي د. ليث نصراوين الذي وجهني للبحث في هذا الموضوع، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
أهديه لكل مـِنْ يقرّح عينيه بالبحث عـَنْ كل جديد.
و الله ولي التوفيق
وليد الزواهره.
==================================
خطة البحث:
* المبحث الأول- استقالة الحكومة بعد الانتخابات و مدى إلزاميتها: وبحثته في مطلبين
·المطلب الأول- وجود نص تشريعي
·المطلب الثاني- مدى وجود عرف دستوري
* المبحث الثاني- مدى أهمية تشكيل حكومة في فترة ما بعد الانتخابات و انعقاد المجلس في ظل نص المادة 54\3
·المطلب الأول – كيفية طرح الثقة بالحكومة.
· المطلب الثاني - غياب المجلس النيابي.
·المطلب الثالث- مدى صلاحية خطاب العرش أن يكون بياناً وزارياً.
·المطلب الرابع – النص الحالي مقارنة بنص الدستور عند صدوره عام 1952.
·المطلب الخامس – وضع و مدى دستورية الحكومة قبل و بعد البيان الوزاري.