Essa Amawi
03-09-2011, 11:18 PM
عمون - عن العرب اليوم - ربى كراسنة - غدا الاصلاح الدستوري مطلبا عاما تتقاطع حوله مواقف مختلف القوى السياسية والاجتماعية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار.
وعلى وقع الثورات الشعبية في العالم العربي تصاعدت الدعوات لاجراء اصلاحات دستورية وهو ما اعتبر ارتفاعا في سقف المطالب السياسية.
وللإنصاف فان المطالبة بالعودة الى دستور عام 1952 او التقدم باتجاه ملكية دستورية ترددت في وقت مبكر وتحديدا منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وحملت شخصيات مثل المعارض السياسي ليث شبيلات والناشطة السياسية المعارضة والنائب السابق توجان فيصل لواء الدعوة للاصلاح الدستوري على مدار العقدين الماضيين. وفي وقت لاحق تبنت قوى حزبية وشخصيات سياسية الدعوة ذاتها.
لكن نطاق الدعوة ظل محصورا في نخب سياسية ضيقة, ولم يتحول الى مطلب عام وقضية وطنية مطروحة للنقاش الا منذ اشهر قليلة. سبق هذا التحول مبادرة لرموز بارزة في الحركة الوطنية والاسلامية عرفت باسم »مبادرة الملكية الدستورية« ثار حولها جدل كبير في البلاد وتباينت ردود الفعل بشأنها في اوساط الحركة الاسلامية والتيارات السياسية المختلفة, وقوبلت بالصد والمعارضة من جهة الدولة.
خفت السجال حول الفكرة قليلا خلال العام الماضي, لكنه عاد ليتفجر بقوة بعد الثورتين التونسية والمصرية.
وظهرت على السطح قوى سياسية منظمة واخرى غير منظمة وحركات شبابية واحتجاجية تطالب بالاصلاح الدستوري ولم يعد بيان او اعتصام او مسيرة يخلو من شعار المطالبة بالعودة الى دستور 1952 او بالملكية الدستورية. ومقابل حالة المد السياسي الداعية للاصلاح الدستوري تراجعت اصوات المعارضين او الممانعين, وبدت مختلف القوى والاتجاهات داخل الدولة وخارجها اكثر انفتاحا وتقبلا للفكرة.
واهم تطور يمكن رصده على هذا الصعيد ما نقله برلمانيون وسياسيون التقوا جلالة الملك عبدالله الثاني في الآونة الاخيرة.
فقد اكد هؤلاء ان جلالته منفتح بشكل كبير على الالتزامات الخاصة بالاصلاح الدستوري ولا يرى مانعا من مناقشة اي اقتراح اذا الهدف منه تعزيز استقرار المملكة وتطوير التجربة الديمقراطية
لكن المتابع والمراقب لسجال الاصلاح الدستوري يلحظ ان هناك تباينا يصل الى حد الخلاف حول طبيعة الاصلاحات الدستورية المطلوبة اذ نجد تيارا يرى في العودة الى »دستور 52« الحل الوحيد, فيما يعتقد اخرون ان المطلوب هو المضي الى ابعد من ذلك لضمان الوصول الى »ملكية دستورية« على غرار الحال في الملكيات الغربية. ويكتفي اتجاه ثالث بالمطالبة بشطب بعض التعديلات التي جرت على »دستور 52« والابقاء على تعديلات اخرى.
وبين هذا وذاك يعتقد سياسيون محافظون ان تطوير الحياة السياسية في البلاد وتعزيز استقلال السلطات والفصل بينها ممكن بدون تعديل الدستور. ويعارض هؤلاء بشدة مبدأ »فتح« الدستور خشية الانزلاق الى وضع يمس باستقرار الدولة وهويتها.
»العرب اليوم« ومساهمة منها في الحوار الوطني اعدت هذا الملف الذي يتضمن تصورات واراء مختلف التيارات والشخصيات الفاعلة حول الاصلاح الدستوري وتعريف القراء الكرام بالاجتهادات المتعلقة بالموضوع والتفاصيل الخاصة بدستور 1952 والتعديلات التي تمت عليه خلال العقود الماضية. لعلها في ذلك تساعد الرأي العام في تشكيل تصورات واضحة مستندة الى معلومات دقيقة حول مختلف الاراء المطروحة.
...........
** العين دودين: برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور ..
** الملك لن يخرج عما فعله اسلافه اذا وجد نوابا يمثلون احزابا سيطلب منهم تشكيل حكومة ..
يرى العين مروان دودين ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 1952 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز.
واكد دودين ل¯ "العرب اليوم" ردا على من يطالب باجراء اصلاحات أو تعديلات دستورية ان برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية.
واعرب عن امنيته بأن يجتمع رأي لكبار الاساتذة والاخصائيين على ما يريدون ويرغبون في تعديله بالدستور قبل الشروع في ذلك لأن الحالة السياسية في الاردن بحاجة إلى وقت لكي تتغير من وضعها الراهن الذي تمثل فيه جميع الاحزاب السياسية القائمة بما لا يتجاوز 5% من الاردنيين رافضا تقبل ان تصبح نخبة النخب الذين لا تتجاوز هذه النسبة تقرر انها حازت على ثقة الشعب.
واكد على ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه حيث عندما يجد هناك اعضاء في البرلمان يمثلون حزبا أو ثلاثة سيطلب منه تشكيل حكومة.
دستور 52 ممتاز
وقال دودين: "يبدو ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 52 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز وما ورد في نص مادته الاولى هو ما يطالب به الذين يتحدثون عن اصلاحات أو تعديلات الدستور اذ ينص "ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجرأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي" أي أن برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية".
واضاف "أسمع اصواتا اسميها اصوات الشد العكسي كلما همس احد بأنه لا بد من اجراء مراجعة في الدستور الاردني خصوصا في التعديلات التي ادخلت عليه لأسباب متعددة واذ يعلم هؤلاء ان هناك عشر مرات حدث فيها تعديلات على دستور 52 بدأت في 1954 وانتهت في 1984 اي ان 25 مادة دستورية حصل عليها تعديل فالقول من البعض وعن حسن نية ان الدستور يجب ان لا يمس قول غير مقبول في ضوء ذلك ومع العلم ايضا ان في الدستور نفسه نص على كيف يعدل الدستور".
ويعتبر هذا النص بحسب دودين تقدميا جدا في دستورنا لانه ينص صراحة بان مشروع تعديل الدستور يشترط فيه ما يجري على مشاريع القوانين ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين في مجلسي الاعيان والنواب.
ويرى ان التعديل الذي يسمعه يتردد بين الوقت والآخر هو الذي بموجبه يصبح رئيس الوزراء والوزراء معينين بحكم حصولهم من خلال احزابهم على اغلبية مريحة سواء لتنظيم واحد أو لائتلاف اكثر من تنظيم لتشكيل الحكومة وهو ما يشار له باللغة الصحافية ان يكون رئيس الوزراء والوزراء منتخبين.
وقال "اعتقد ان هذا التعديل بالذات يحتاج إلى وقت حتى تنضج الاحزاب والهيئات السياسية في البلاد لتصبح ممثلة لاغلبية المواطنين وليس لقلة منهم ومع ذلك فلا بأس من تعديلات اخرى يرى المشرعون المختصون بالدستور انها لازمة لهذه المرحلة اي انه لا يوجد حظر عن البحث من حيث المبدأ في تعديل الدستور على ان لا يكون في هذا التعديل غير دستوري".
"الملكية الدستورية"
وحول رأيه بمبادرة "الملكية الدستورية" التي اطلقتها بعض القوى قال: "اعتقد ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه فعندما يكون اعضاء في البرلمان يمثلوا حزبا أو ثلاثة سيطلب منهم تشكيل حكومة".
ويعتبر دودين انه من غير الانصاف ان يأتي رئيس الوزراء ووزراء من خلال عضويتهم في الحزب الفائز أو في الائتلاف الحزبي الذي يستطيع ان يكون فائزا باكثر من نصف عدد الاصوات لأن دستورنا ينص في اهم مواده على المساواه بين الأردنيين.
وقال: "لا استطيع ان اقبل ان يصبح نخبة النخب الذين لا يتجاوز 5% من عدد الاردنيين هم الذين يقررون انهم حازوا على ثقة الشعب الاردني".
واضاف: "حينما يتشجع الناس اكثر للأحزاب القائمة أو اقامة احزاب جديدة ودمج الاحزاب الصغيرة المتقاربة في اهدافها بحزب واحد واعطاء هذه التجربة عقدا من الزمن منذ الآن حيث تنتهي العقدة التي شكلتها معظم المرحلة السابقة من 52 حتى 89 من قناعة لدى الاردنيين ان الانضمام لحزب من الاحزاب قد يؤدي لصاحبه إلى التعرض خصوصا من الاجهزة الامنية للاقصاء حتى من الحصول على وظيفة عادية فهذا امر دام من 52 إلى 89 وتعودنا عليه دستوريا".
وتابع حديثه بالقول: "لا ارى انه يجوز ان نعتبر الناجحين في اي انتخابات برلمانية يمثل الحزبيين منهم اكثر من 10% فكيف نختار المنتخبين من 10% رئيسا للوزراء ووزراء فالمسألة بحاجة لوقت".
ويرى دودين بأنه من الممكن ان تبحث فقط التعديلات التي كنا مضطرين اليها في اثر حرب 67 وسقوط الضفة الغربية في ايدي الاحتلال لأن البرلمان الاردني في صيغته التي عرفناها منذ وحدة الضفتين كانت تراعي ان يكون نصف المقاعد للضفة الغربية مشيرا انه لفترة ليست قصيرة لم تجر انتخابات برلمانية اردنية بعد الاحتلال لأنه كان يتعذر اجراؤها في الضفة الغربية ولذلك ادخلت تعديلات بسيطة على الدستور لمواجهة هذا الموقف الذي مكننا في 1989 ان نجري انتخابات ناجحة.
ونوه انه من الممكن مثلا تعديل المادة 73 في الدستور في الفقرة الخامسة منها اضيفت "اذا طرأت خلال فترة التاجيل المبينة في الفقرة السابقة لظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزارء دعوة مجلس النواب السابق" مشيرا انها الآن ليست ضرورية.
وقال دودين: "ان تجربتنا مع العائلة الهاشمية انه في فترة قصيرة وقبل سقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال اجريت انتخابات عامة حرة وشاركت فيها احزاب فاز فيها الحزب الوطني الاشتراكي ومؤيدوه من الاحزاب الصغرى الاخرى بغالبية مريحة فما كان من الملك الا ان دعا رئيس الحزب المرحوم سليمان النابلسي وكلفه بتشكيل حكومة علما بأنه لم ينجح هو شخصيا في تلك الانتخابات في المقاعد المخصصة لعمان".
المطلوب لتحقيق الاصلاح
ويرى دودين ان اولى المطالب لتحقيق الاصلاح المنشود تكمن في اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي وتحديثه بمعنى ان يكون حائزا في حلته الجديدة على ما يمكن ان نسميه توافقا وطنيا وليس اجماعا وطنيا.
ودعا إلى اهمية ان يتيح التعديل المطلوب مشاركة الكتل الحزبية وان يتم ربط حجم دعم الخزينة للحزب بايصاله نائبا أو اكثر إلى البرلمان.0
وعلى وقع الثورات الشعبية في العالم العربي تصاعدت الدعوات لاجراء اصلاحات دستورية وهو ما اعتبر ارتفاعا في سقف المطالب السياسية.
وللإنصاف فان المطالبة بالعودة الى دستور عام 1952 او التقدم باتجاه ملكية دستورية ترددت في وقت مبكر وتحديدا منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وحملت شخصيات مثل المعارض السياسي ليث شبيلات والناشطة السياسية المعارضة والنائب السابق توجان فيصل لواء الدعوة للاصلاح الدستوري على مدار العقدين الماضيين. وفي وقت لاحق تبنت قوى حزبية وشخصيات سياسية الدعوة ذاتها.
لكن نطاق الدعوة ظل محصورا في نخب سياسية ضيقة, ولم يتحول الى مطلب عام وقضية وطنية مطروحة للنقاش الا منذ اشهر قليلة. سبق هذا التحول مبادرة لرموز بارزة في الحركة الوطنية والاسلامية عرفت باسم »مبادرة الملكية الدستورية« ثار حولها جدل كبير في البلاد وتباينت ردود الفعل بشأنها في اوساط الحركة الاسلامية والتيارات السياسية المختلفة, وقوبلت بالصد والمعارضة من جهة الدولة.
خفت السجال حول الفكرة قليلا خلال العام الماضي, لكنه عاد ليتفجر بقوة بعد الثورتين التونسية والمصرية.
وظهرت على السطح قوى سياسية منظمة واخرى غير منظمة وحركات شبابية واحتجاجية تطالب بالاصلاح الدستوري ولم يعد بيان او اعتصام او مسيرة يخلو من شعار المطالبة بالعودة الى دستور 1952 او بالملكية الدستورية. ومقابل حالة المد السياسي الداعية للاصلاح الدستوري تراجعت اصوات المعارضين او الممانعين, وبدت مختلف القوى والاتجاهات داخل الدولة وخارجها اكثر انفتاحا وتقبلا للفكرة.
واهم تطور يمكن رصده على هذا الصعيد ما نقله برلمانيون وسياسيون التقوا جلالة الملك عبدالله الثاني في الآونة الاخيرة.
فقد اكد هؤلاء ان جلالته منفتح بشكل كبير على الالتزامات الخاصة بالاصلاح الدستوري ولا يرى مانعا من مناقشة اي اقتراح اذا الهدف منه تعزيز استقرار المملكة وتطوير التجربة الديمقراطية
لكن المتابع والمراقب لسجال الاصلاح الدستوري يلحظ ان هناك تباينا يصل الى حد الخلاف حول طبيعة الاصلاحات الدستورية المطلوبة اذ نجد تيارا يرى في العودة الى »دستور 52« الحل الوحيد, فيما يعتقد اخرون ان المطلوب هو المضي الى ابعد من ذلك لضمان الوصول الى »ملكية دستورية« على غرار الحال في الملكيات الغربية. ويكتفي اتجاه ثالث بالمطالبة بشطب بعض التعديلات التي جرت على »دستور 52« والابقاء على تعديلات اخرى.
وبين هذا وذاك يعتقد سياسيون محافظون ان تطوير الحياة السياسية في البلاد وتعزيز استقلال السلطات والفصل بينها ممكن بدون تعديل الدستور. ويعارض هؤلاء بشدة مبدأ »فتح« الدستور خشية الانزلاق الى وضع يمس باستقرار الدولة وهويتها.
»العرب اليوم« ومساهمة منها في الحوار الوطني اعدت هذا الملف الذي يتضمن تصورات واراء مختلف التيارات والشخصيات الفاعلة حول الاصلاح الدستوري وتعريف القراء الكرام بالاجتهادات المتعلقة بالموضوع والتفاصيل الخاصة بدستور 1952 والتعديلات التي تمت عليه خلال العقود الماضية. لعلها في ذلك تساعد الرأي العام في تشكيل تصورات واضحة مستندة الى معلومات دقيقة حول مختلف الاراء المطروحة.
...........
** العين دودين: برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور ..
** الملك لن يخرج عما فعله اسلافه اذا وجد نوابا يمثلون احزابا سيطلب منهم تشكيل حكومة ..
يرى العين مروان دودين ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 1952 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز.
واكد دودين ل¯ "العرب اليوم" ردا على من يطالب باجراء اصلاحات أو تعديلات دستورية ان برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية.
واعرب عن امنيته بأن يجتمع رأي لكبار الاساتذة والاخصائيين على ما يريدون ويرغبون في تعديله بالدستور قبل الشروع في ذلك لأن الحالة السياسية في الاردن بحاجة إلى وقت لكي تتغير من وضعها الراهن الذي تمثل فيه جميع الاحزاب السياسية القائمة بما لا يتجاوز 5% من الاردنيين رافضا تقبل ان تصبح نخبة النخب الذين لا تتجاوز هذه النسبة تقرر انها حازت على ثقة الشعب.
واكد على ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه حيث عندما يجد هناك اعضاء في البرلمان يمثلون حزبا أو ثلاثة سيطلب منه تشكيل حكومة.
دستور 52 ممتاز
وقال دودين: "يبدو ان النخب جميعها تتفق على ان دستور 52 الذي صدر في عهد المرحوم الملك طلال هو بكل المعايير دستور ممتاز وما ورد في نص مادته الاولى هو ما يطالب به الذين يتحدثون عن اصلاحات أو تعديلات الدستور اذ ينص "ان المملكة الاردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجرأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي" أي أن برلمانية الدولة الاردنية منصوص عليها في المادة الاولى من الدستور سابقة للملكية".
واضاف "أسمع اصواتا اسميها اصوات الشد العكسي كلما همس احد بأنه لا بد من اجراء مراجعة في الدستور الاردني خصوصا في التعديلات التي ادخلت عليه لأسباب متعددة واذ يعلم هؤلاء ان هناك عشر مرات حدث فيها تعديلات على دستور 52 بدأت في 1954 وانتهت في 1984 اي ان 25 مادة دستورية حصل عليها تعديل فالقول من البعض وعن حسن نية ان الدستور يجب ان لا يمس قول غير مقبول في ضوء ذلك ومع العلم ايضا ان في الدستور نفسه نص على كيف يعدل الدستور".
ويعتبر هذا النص بحسب دودين تقدميا جدا في دستورنا لانه ينص صراحة بان مشروع تعديل الدستور يشترط فيه ما يجري على مشاريع القوانين ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين في مجلسي الاعيان والنواب.
ويرى ان التعديل الذي يسمعه يتردد بين الوقت والآخر هو الذي بموجبه يصبح رئيس الوزراء والوزراء معينين بحكم حصولهم من خلال احزابهم على اغلبية مريحة سواء لتنظيم واحد أو لائتلاف اكثر من تنظيم لتشكيل الحكومة وهو ما يشار له باللغة الصحافية ان يكون رئيس الوزراء والوزراء منتخبين.
وقال "اعتقد ان هذا التعديل بالذات يحتاج إلى وقت حتى تنضج الاحزاب والهيئات السياسية في البلاد لتصبح ممثلة لاغلبية المواطنين وليس لقلة منهم ومع ذلك فلا بأس من تعديلات اخرى يرى المشرعون المختصون بالدستور انها لازمة لهذه المرحلة اي انه لا يوجد حظر عن البحث من حيث المبدأ في تعديل الدستور على ان لا يكون في هذا التعديل غير دستوري".
"الملكية الدستورية"
وحول رأيه بمبادرة "الملكية الدستورية" التي اطلقتها بعض القوى قال: "اعتقد ان جلالة الملك لن يخرج عما فعله اسلافه فعندما يكون اعضاء في البرلمان يمثلوا حزبا أو ثلاثة سيطلب منهم تشكيل حكومة".
ويعتبر دودين انه من غير الانصاف ان يأتي رئيس الوزراء ووزراء من خلال عضويتهم في الحزب الفائز أو في الائتلاف الحزبي الذي يستطيع ان يكون فائزا باكثر من نصف عدد الاصوات لأن دستورنا ينص في اهم مواده على المساواه بين الأردنيين.
وقال: "لا استطيع ان اقبل ان يصبح نخبة النخب الذين لا يتجاوز 5% من عدد الاردنيين هم الذين يقررون انهم حازوا على ثقة الشعب الاردني".
واضاف: "حينما يتشجع الناس اكثر للأحزاب القائمة أو اقامة احزاب جديدة ودمج الاحزاب الصغيرة المتقاربة في اهدافها بحزب واحد واعطاء هذه التجربة عقدا من الزمن منذ الآن حيث تنتهي العقدة التي شكلتها معظم المرحلة السابقة من 52 حتى 89 من قناعة لدى الاردنيين ان الانضمام لحزب من الاحزاب قد يؤدي لصاحبه إلى التعرض خصوصا من الاجهزة الامنية للاقصاء حتى من الحصول على وظيفة عادية فهذا امر دام من 52 إلى 89 وتعودنا عليه دستوريا".
وتابع حديثه بالقول: "لا ارى انه يجوز ان نعتبر الناجحين في اي انتخابات برلمانية يمثل الحزبيين منهم اكثر من 10% فكيف نختار المنتخبين من 10% رئيسا للوزراء ووزراء فالمسألة بحاجة لوقت".
ويرى دودين بأنه من الممكن ان تبحث فقط التعديلات التي كنا مضطرين اليها في اثر حرب 67 وسقوط الضفة الغربية في ايدي الاحتلال لأن البرلمان الاردني في صيغته التي عرفناها منذ وحدة الضفتين كانت تراعي ان يكون نصف المقاعد للضفة الغربية مشيرا انه لفترة ليست قصيرة لم تجر انتخابات برلمانية اردنية بعد الاحتلال لأنه كان يتعذر اجراؤها في الضفة الغربية ولذلك ادخلت تعديلات بسيطة على الدستور لمواجهة هذا الموقف الذي مكننا في 1989 ان نجري انتخابات ناجحة.
ونوه انه من الممكن مثلا تعديل المادة 73 في الدستور في الفقرة الخامسة منها اضيفت "اذا طرأت خلال فترة التاجيل المبينة في الفقرة السابقة لظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزارء دعوة مجلس النواب السابق" مشيرا انها الآن ليست ضرورية.
وقال دودين: "ان تجربتنا مع العائلة الهاشمية انه في فترة قصيرة وقبل سقوط الضفة الغربية تحت الاحتلال اجريت انتخابات عامة حرة وشاركت فيها احزاب فاز فيها الحزب الوطني الاشتراكي ومؤيدوه من الاحزاب الصغرى الاخرى بغالبية مريحة فما كان من الملك الا ان دعا رئيس الحزب المرحوم سليمان النابلسي وكلفه بتشكيل حكومة علما بأنه لم ينجح هو شخصيا في تلك الانتخابات في المقاعد المخصصة لعمان".
المطلوب لتحقيق الاصلاح
ويرى دودين ان اولى المطالب لتحقيق الاصلاح المنشود تكمن في اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي وتحديثه بمعنى ان يكون حائزا في حلته الجديدة على ما يمكن ان نسميه توافقا وطنيا وليس اجماعا وطنيا.
ودعا إلى اهمية ان يتيح التعديل المطلوب مشاركة الكتل الحزبية وان يتم ربط حجم دعم الخزينة للحزب بايصاله نائبا أو اكثر إلى البرلمان.0