النواب يوافق على عدد من القوانين

[Essa Amawi]

خبرني – أصدر 21 نائباً مذكرة في جلسة مجلس النواب اﻷربعاء طالبوا فيها بعرض قانون المالكين والمستأجرين على مجلس النواب مع إعطاءه صفة الاستعجال، ليتم إقراره من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية اﻷولى في 28 من الشهر الحالي.
وجاء في المذكرة التي تبناها النائبان ريم بدران وغازي مشربش أنه يجب تعديل القانون تلاشيا لزيادة عدد القضايا لدى المحاكم ومقاضاة الجميع، إضافة إلى إعادة النظر بنسب اﻹيجار وآلية اﻹخلاء.
ومن جهة أخرى وزير العدل حسين مجلي أن الحكومة مستمرة بالعمل ﻹخراج القانون بأقصى سرعة.
كذلك وافق مجلس النواب على 5 قوانين مؤقتة هي قانون الموزانة العامة للدولة لسنة 2010 وملحقيها، وملحق موازنة 2009، إضافة الى القانون المؤقت قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وجاءت الموافقة على هذه القوانين مثلما وردت من مجلس اﻷعيان، حيث كان النواب قد رفضوا هذه القوانين في وقت سابق.
على صعيد اخر وافق مجلس النواب على تحويل مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية الموقعة بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة "الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة" لسنة 2011.
وشركة الكرك ليس لها من الكرك سوى الاسم، حسب ما قاله النائب عبد القادر الحباشنة.
وطالب النائب فواز الزعبي الحكومة برد هذه الاتفاقية بحجة "الحفاظ على الموارد الطبيعية".

[مصعب]

وشركة الكرك ليس لها من الكرك إلا الإسم

بعض الحقائق مؤلمة بصمت ...

لن نطالب بأن تكون العائدات للكرك فنحن في دولة تشكل كلأ متكاملا ولها خزينة عامة يتم صرفها وفق نظام محدد ،،،،، ولكن ذلك لا يعني بحال أن لا يكون للكرك فعلا خصوصية سواء في الاستفادة من الطاقات البشرية فيها أو حتى دعم المجتمع المحلي فيها ....

لست هنا أحاول التباكي على الوضع فقط ولكن هذا ما هو حاصل للأسف ،،، سوء توزيع للموارد والدليل ببساطة أن معظم الموارد الاقتصادية المنتجة موجودة في الجنوب ( الفوسفات ، البوتاس ، اسمنت الجنوب ، ميناء العقبة ، وقريبا الصخر الزيتي في الكرك والطفيلة ) ومع ذلك تعد مناطق الجنوب الأكثر فقرا .

أعلم أن الموضوع يتعلق بإقرار قوانين لكن أثارت عبارة الدكتور في نفسي هموما وأوجاعا قديمة جديدة