WALEED ALZAWAHREH
03-22-2011, 07:46 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 4421/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 15/12/2010
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أو عدم قبول ترشيح أحد الأشخاص لانتخابات الهيئة الإدارية هو جزء من العملية السابقة والمتزامنة واللاحقة على العملية الانتخابية برمتها كلاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية مما يجعل النظر والفصل في الطعون المتعلقة بها من اختصاص محكمة العدل العليا. وقد حصر اختصاص محكمة العدل العليا الوارد في المادة (( 9/أ/1 )) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الطعن المتعلق بانتخابات مجالس البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول في نتائج الانتخابات فقط ولم تشمل الإجراءات السابقة أو اللاحقة على نتائج هذه الانتخابات إلا إذا نصت القوانين المتعلقة بالهيئات المذكورة على ذلك وهذا لم يرد عليه نص في القوانين والأنظمة المتعلقة بنقابات العمال. وان عنصر الاستعجال متوافر في الطلب إذ أنه لو كان الأمر على غير ذلك فإنه لا يمكن تدارك عدم قبول ترشيح الدكتورة رنا البرقاوي من خلال الطعن بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية لدى محكمة العدل العليا لأن طعنها سوف يرد لكونه لا يتعلق بنتائج الانتخابات وإنما بعملية قبول الترشيح السابقة لنتائج الانتخابات والذي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا .وعليه فإن قرار وقف إجراءات وقرارات لجنة الإشراف على الانتخابات لا يعني الفصل في موضوع الدعوى لأنه إجراء وقتي قد يزول أو يثبت وقف البينات التي تقدم في الدعوى.
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أو عدم قبول ترشيح أحد الأشخاص لانتخابات الهيئة الإدارية هو جزء من العملية السابقة والمتزامنة واللاحقة على العملية الانتخابية برمتها كلاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية مما يجعل النظر والفصل في الطعون المتعلقة بها من اختصاص محكمة العدل العليا. وقد حصر اختصاص محكمة العدل العليا الوارد في المادة (( 9/أ/1 )) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الطعن المتعلق بانتخابات مجالس البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة النافذة المفعول في نتائج الانتخابات فقط ولم تشمل الإجراءات السابقة أو اللاحقة على نتائج هذه الانتخابات إلا إذا نصت القوانين المتعلقة بالهيئات المذكورة على ذلك وهذا لم يرد عليه نص في القوانين والأنظمة المتعلقة بنقابات العمال. وان عنصر الاستعجال متوافر في الطلب إذ أنه لو كان الأمر على غير ذلك فإنه لا يمكن تدارك عدم قبول ترشيح الدكتورة رنا البرقاوي من خلال الطعن بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية لدى محكمة العدل العليا لأن طعنها سوف يرد لكونه لا يتعلق بنتائج الانتخابات وإنما بعملية قبول الترشيح السابقة لنتائج الانتخابات والذي يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا .وعليه فإن قرار وقف إجراءات وقرارات لجنة الإشراف على الانتخابات لا يعني الفصل في موضوع الدعوى لأنه إجراء وقتي قد يزول أو يثبت وقف البينات التي تقدم في الدعوى.