WALEED ALZAWAHREH
03-27-2011, 05:57 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 349/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/1987
منشورات مركز عدالة
* ان التاجر هو من يقوم بالاعمال التجارية ، ويعتبر من الاعمال التجارية شراء الالمنيوم وبيعه بعد شغله.
* تقبل البينة الشخصية لاثبات الالتزامات التجارية عملا بالمادة 28 من قانون البينات.
* ان احتفاظ وكيل المدعية بحقه باستئناف قرار سماع البينة الشخصية وتوجيهه اليمين على المدعى عليه كطلب المحكمة يقطع بان المدعية لم تتنازل عن حقها في اثبات الدعوى بالبينة التي طلبتها مما يرتب الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم تظهر المدعية عجزها عن الاثبات وانما طلبت توجيه اليمين احتياطا خلافا لقانون البينات الامر الذي يخول المحكمة الاستناد الى البينات في المرحلة الاستئنافية ولذا فان قبول محكمة الاستئناف للبينة المقدمة من المدعية لا يخالف القانون لانها مخولة بان تحكم بما كان على محكمة الدرجة الاولى ان تحكم به.
منشورات مركز عدالة
* ان التاجر هو من يقوم بالاعمال التجارية ، ويعتبر من الاعمال التجارية شراء الالمنيوم وبيعه بعد شغله.
* تقبل البينة الشخصية لاثبات الالتزامات التجارية عملا بالمادة 28 من قانون البينات.
* ان احتفاظ وكيل المدعية بحقه باستئناف قرار سماع البينة الشخصية وتوجيهه اليمين على المدعى عليه كطلب المحكمة يقطع بان المدعية لم تتنازل عن حقها في اثبات الدعوى بالبينة التي طلبتها مما يرتب الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة التي لم تظهر المدعية عجزها عن الاثبات وانما طلبت توجيه اليمين احتياطا خلافا لقانون البينات الامر الذي يخول المحكمة الاستناد الى البينات في المرحلة الاستئنافية ولذا فان قبول محكمة الاستئناف للبينة المقدمة من المدعية لا يخالف القانون لانها مخولة بان تحكم بما كان على محكمة الدرجة الاولى ان تحكم به.