WALEED ALZAWAHREH
03-29-2011, 06:27 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2481/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/2000
المنشور على الصفحة 113 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
* حيث ان المدعي مزارع وليس تاجرا فان ما يترتب على ذلك عدم توافر الشروط اللازم توافرها حتى يكون السند من اسناد المجاملة .
* ان اسناد المجاملة بين التجار تعتبر من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار امضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجا الى استعارة الامضاء لايهام الغير بان السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخرج عن حدود نقطة النقض فيكون ما جاء في هذا السبب مخالفا للواقع ولا يرد على القرار المميز .
* ان تقدير ان الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولها سلطة تامة في استخلاص عناصر المجاملة من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به ذلك وما لا يثبت دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغا وما دام ان ما استخلصته محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها القرار المميز .
* من الاصول المقررة ان نقض محكمة التمييز للحكم الاستئنافي كله او بعضه يترتب على الغاءه في حدود نقطة النقض ويعود لمحكمة الاستئناف كاثر لهذا الالغاء واذا ما قررت قبول النقض عملا بالمخول اليها في قانون الاصول المدنية حريتها في تحصيل فهم الواقع من جديد في حدود النقض ولا يقيدها في ذلك الا القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التمييز في قرارها الناقص والذي قبلته محكمة الاستئناف ، ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستناف قد سارت على هدي قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بهيئة مغايرة وحيث ان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض مما يجعل ذلك خارجا عن حدوده ويكون ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المميز .
المنشور على الصفحة 113 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
* حيث ان المدعي مزارع وليس تاجرا فان ما يترتب على ذلك عدم توافر الشروط اللازم توافرها حتى يكون السند من اسناد المجاملة .
* ان اسناد المجاملة بين التجار تعتبر من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار امضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجا الى استعارة الامضاء لايهام الغير بان السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخرج عن حدود نقطة النقض فيكون ما جاء في هذا السبب مخالفا للواقع ولا يرد على القرار المميز .
* ان تقدير ان الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولها سلطة تامة في استخلاص عناصر المجاملة من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به ذلك وما لا يثبت دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغا وما دام ان ما استخلصته محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها القرار المميز .
* من الاصول المقررة ان نقض محكمة التمييز للحكم الاستئنافي كله او بعضه يترتب على الغاءه في حدود نقطة النقض ويعود لمحكمة الاستئناف كاثر لهذا الالغاء واذا ما قررت قبول النقض عملا بالمخول اليها في قانون الاصول المدنية حريتها في تحصيل فهم الواقع من جديد في حدود النقض ولا يقيدها في ذلك الا القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التمييز في قرارها الناقص والذي قبلته محكمة الاستئناف ، ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستناف قد سارت على هدي قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بهيئة مغايرة وحيث ان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض مما يجعل ذلك خارجا عن حدوده ويكون ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المميز .