WALEED ALZAWAHREH
03-31-2011, 07:56 AM
قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 50/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/2009
منشورات مركز عدالة
1. يشكل ما قام به المميز ضده في هذا التمييز من أفعال والمتمثلة بدخول منزل زوج المجني عليها والإمساك بيدها وقرصها وقوله لها أنا بحبك من يوم ما تزوجتي وأنا حاطك في راسي وتشليحها الحجاب عن رأسها ومسكها من رقبتها وكانت المجني عليها تصرخ وتطلب منه أن يتركها إلا أنه أسقطها على الفرشة داخل الغرفة وحاول تشليحها ثوبها وأمسك بصدرها ونام فوقها محاولاً اغتصابها إلا أنها قامت بدفشه بقدمها وأفلتت منه وهددته بأنها سوف تخبر عمها حيث قـال لهـا مشـان الله لا تخبريه حيث قام عنها وغادر ، بالتطبيق القانوني جرم الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات. كما أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أن المتهم قد أمسك بصدر المجني عليها وهو بذلك قد استطال إلى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها. وعليه في مثل هذه الحالة نكون أمام تعدد معنوي للعقوبات وعلى المحكمة أن تفرض عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد من بين العقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل بأوصافه المتعددة بعد أن تقوم بالمقارنة بين هذه النصوص التي يخضع لها الفعل ومن ثم اختيار النص الذي يقرر العقوبة الأشد وتطبيقه. وذلك إعمالاً لأحكام المادة 57/1 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد".
منشورات مركز عدالة
1. يشكل ما قام به المميز ضده في هذا التمييز من أفعال والمتمثلة بدخول منزل زوج المجني عليها والإمساك بيدها وقرصها وقوله لها أنا بحبك من يوم ما تزوجتي وأنا حاطك في راسي وتشليحها الحجاب عن رأسها ومسكها من رقبتها وكانت المجني عليها تصرخ وتطلب منه أن يتركها إلا أنه أسقطها على الفرشة داخل الغرفة وحاول تشليحها ثوبها وأمسك بصدرها ونام فوقها محاولاً اغتصابها إلا أنها قامت بدفشه بقدمها وأفلتت منه وهددته بأنها سوف تخبر عمها حيث قـال لهـا مشـان الله لا تخبريه حيث قام عنها وغادر ، بالتطبيق القانوني جرم الشروع بالاغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و68 من قانون العقوبات. كما أن هذه الأفعال تشكل بذات الوقت جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات إذ أن المتهم قد أمسك بصدر المجني عليها وهو بذلك قد استطال إلى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها ولا يدخرون وسعاً في حمايتها. وعليه في مثل هذه الحالة نكون أمام تعدد معنوي للعقوبات وعلى المحكمة أن تفرض عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد من بين العقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل بأوصافه المتعددة بعد أن تقوم بالمقارنة بين هذه النصوص التي يخضع لها الفعل ومن ثم اختيار النص الذي يقرر العقوبة الأشد وتطبيقه. وذلك إعمالاً لأحكام المادة 57/1 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "إذا كان للفعل الواحد عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد".