WALEED ALZAWAHREH
03-31-2011, 08:08 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 970/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2007
منشورات مركز عدالة
1. تعتبر الأفعال التي قارفها المميز بحق ابنته الشاهدة مرادي البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً ونصف تقريباً المتمثلة بإقدامه على تنزيل بنطلونها وكلسونها إلى الركبة والطلب منها النوم على بطنها وعندما رفضت قام بضربها كفوفاً على وجهها ونام فوقها ووضع قضيبه المنتصب على فرجها في المنطقة الأمامية للعجان الواقعة ما بين الشرج والفرج وظل يحرك بقضيبه إلى أن استمنى على جسمها وكلسونها ونجم عن ذلك تكدم وتشقق سطحي دامي في المنطقة الأمامية للعجان إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292/2 و 70 )) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (( 300 )) من القانون ذاته كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه الذي استظهر أركان وعناصر الجرم المذكور استظهاراً سليماً وبذلك تكون محكمة الجنايات قد استخلصت الواقعة التي توصلت إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينة المقدمة في الدعوى وكذلك طبقت القانون على هذه الواقعة تطبيقاً سليماً .
2. اذا جرى الاستدعاء الذي تسقط فيه المشتكية حقها الشخصي ، بعد صدور الحكم محل الطعن فإنه يتعين التثبت من هذا الإسقاط للحق الشخصي ومن ثم إعمال لما له من اثر على تحديد العقوبة والذي هو من صلاحية محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه نقض الحكم موضوع الطعن من هذا الجانب فقط .
منشورات مركز عدالة
1. تعتبر الأفعال التي قارفها المميز بحق ابنته الشاهدة مرادي البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً ونصف تقريباً المتمثلة بإقدامه على تنزيل بنطلونها وكلسونها إلى الركبة والطلب منها النوم على بطنها وعندما رفضت قام بضربها كفوفاً على وجهها ونام فوقها ووضع قضيبه المنتصب على فرجها في المنطقة الأمامية للعجان الواقعة ما بين الشرج والفرج وظل يحرك بقضيبه إلى أن استمنى على جسمها وكلسونها ونجم عن ذلك تكدم وتشقق سطحي دامي في المنطقة الأمامية للعجان إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292/2 و 70 )) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (( 300 )) من القانون ذاته كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه الذي استظهر أركان وعناصر الجرم المذكور استظهاراً سليماً وبذلك تكون محكمة الجنايات قد استخلصت الواقعة التي توصلت إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينة المقدمة في الدعوى وكذلك طبقت القانون على هذه الواقعة تطبيقاً سليماً .
2. اذا جرى الاستدعاء الذي تسقط فيه المشتكية حقها الشخصي ، بعد صدور الحكم محل الطعن فإنه يتعين التثبت من هذا الإسقاط للحق الشخصي ومن ثم إعمال لما له من اثر على تحديد العقوبة والذي هو من صلاحية محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه نقض الحكم موضوع الطعن من هذا الجانب فقط .