WALEED ALZAWAHREH
04-03-2011, 04:43 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 394/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 9/12/2010
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) أن ما يجوز طلب وقف العمل بأحكامه هو القانون المؤقت المخالف للدستور أو النظام المخالف للقانون أو الدستور ، وبما أن تعليمات الانتقال والسفر لسنة 2010 ليست قانوناً مؤقتاً أو نظاماً بل هي عبارة عن قرار تنظيمي عام أو قرار إداري عام ، وبما أن المستدعين يطلبون في دعواهم وقف العمل بهذه التعليمات والتي تعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أو قراراً إدارياً عاماً ، فإن هذا الطلب لا يتفق وأحكام المادة (9/أ/7) المشار إليها ، الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً من هذه الجهة.
2. إن سريان نظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 المعدَّل لنظام الانتقال والسفر الأصلي رقم (56) لسنة 1981 الصادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور . على موظفي مركز إيداع الأوراق المالية - ومنهم المستدعون - يتفق والحقوق الممنوحة للمشرع تجاه الجهاز الوظيفي في الدولة سنداً للمادة (114) من الدستور، وإن العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف في الدولة تحكمها القاعدة القانونية السارية تمكِّن المشرع من تعديل هذه القاعدة وتسري بأثر مباشر ، ولا يستطيع الموظف التذرع بحق مكتسب في نظام سابق ، والقول بخلاف ذلك يناقض مبدأ العلاقة التنظيمية ويقف حائلاً أمام تطور الأوضاع الوظيفية.
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة (9/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) أن ما يجوز طلب وقف العمل بأحكامه هو القانون المؤقت المخالف للدستور أو النظام المخالف للقانون أو الدستور ، وبما أن تعليمات الانتقال والسفر لسنة 2010 ليست قانوناً مؤقتاً أو نظاماً بل هي عبارة عن قرار تنظيمي عام أو قرار إداري عام ، وبما أن المستدعين يطلبون في دعواهم وقف العمل بهذه التعليمات والتي تعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أو قراراً إدارياً عاماً ، فإن هذا الطلب لا يتفق وأحكام المادة (9/أ/7) المشار إليها ، الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى شكلاً من هذه الجهة.
2. إن سريان نظام الانتقال والسفر رقم (39) لسنة 2010 المعدَّل لنظام الانتقال والسفر الأصلي رقم (56) لسنة 1981 الصادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور . على موظفي مركز إيداع الأوراق المالية - ومنهم المستدعون - يتفق والحقوق الممنوحة للمشرع تجاه الجهاز الوظيفي في الدولة سنداً للمادة (114) من الدستور، وإن العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف في الدولة تحكمها القاعدة القانونية السارية تمكِّن المشرع من تعديل هذه القاعدة وتسري بأثر مباشر ، ولا يستطيع الموظف التذرع بحق مكتسب في نظام سابق ، والقول بخلاف ذلك يناقض مبدأ العلاقة التنظيمية ويقف حائلاً أمام تطور الأوضاع الوظيفية.