WALEED ALZAWAHREH
04-03-2011, 04:44 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 359/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 28/12/2010
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 2 من نظام الخدمة المدنية والمادة (20) فقرة (ب) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 أن رئيس المجلس الأعلى للشباب هو بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي المجلس .
2. اذا نسب رئيس المجلس الأعلى للشباب (وهو بمثابة الوزير) إلى دولة رئيس الوزراء لعرض موضوع إحالة المستدعي على الاستيداع بموجب كتابه وحيث بلغت خدمات المستدعي المقبولة للتقاعد ما يزيد على المدة المقررة لإحالته على الاستيداع إذ بلغت هذه الخدمات بتاريخ إحالته على الاستيداع (22) سنة و (8) شهور. وحيث أعطى المشرع لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في إحالة الموظف إلى الاستيداع إذا ما توفرت شروطه وأن هذه السلطة التقديرية لا يحد منها إلا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو انتقامية وحيث أن الأصل في كل قرار إداري أن يصدر صحيحاً ما لم يرد دليل على خلاف ذلك. وحيث لم يقدم المستدعي أي بينة تنال من القرار المشكو منه فتكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس والدعوى مستوجبة للرد.
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 2 من نظام الخدمة المدنية والمادة (20) فقرة (ب) من قانون المجلس الأعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 أن رئيس المجلس الأعلى للشباب هو بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي المجلس .
2. اذا نسب رئيس المجلس الأعلى للشباب (وهو بمثابة الوزير) إلى دولة رئيس الوزراء لعرض موضوع إحالة المستدعي على الاستيداع بموجب كتابه وحيث بلغت خدمات المستدعي المقبولة للتقاعد ما يزيد على المدة المقررة لإحالته على الاستيداع إذ بلغت هذه الخدمات بتاريخ إحالته على الاستيداع (22) سنة و (8) شهور. وحيث أعطى المشرع لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في إحالة الموظف إلى الاستيداع إذا ما توفرت شروطه وأن هذه السلطة التقديرية لا يحد منها إلا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو انتقامية وحيث أن الأصل في كل قرار إداري أن يصدر صحيحاً ما لم يرد دليل على خلاف ذلك. وحيث لم يقدم المستدعي أي بينة تنال من القرار المشكو منه فتكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس والدعوى مستوجبة للرد.