WALEED ALZAWAHREH
04-05-2011, 07:38 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1341/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 4/4/2000
المنشور على الصفحة 371 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
* بالرجوع الى احكام المادة 149 من قانون التجارة البرية نجدها تنص على ما يلي :
1. اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او أي بيان اخر يفيد التامين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2. فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
3. ليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .
وحيث ان احكام المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة ( السند للامر ) بموجب المادة 224 من القانون المذكور وحيث ان التظهير التاميني حسب تعريفة فقها وقضاء بانه التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين المظهر اليه على المظهر وان هذا التظهير يرتب حقا للمظهر له في ان يطالب بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق حسبما ورد بنص الفقرة (1) من المادة المشار اليها وعليه وفي ضوء الاحكام القانونية والوقائع المار ذكرها فان من حق المميز مطالبة المميز ضدهما بقيمة الكمبيالات المميز ضده الاول بوصفه مدينا اصيلا والثاني بوصفه كفيلا لوفاء الكمبيالات وحاصلا كعميل للبنك على تسهيلات مصرفية وحيث ان القرار المميز ذهب في التعليل ورد استئناف الميز الى خلاف ما توصلنا اليه فانه واقع في غير محله .
المنشور على الصفحة 371 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
* بالرجوع الى احكام المادة 149 من قانون التجارة البرية نجدها تنص على ما يلي :
1. اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او أي بيان اخر يفيد التامين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه .
2. فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
3. ليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين .
وحيث ان احكام المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة ( السند للامر ) بموجب المادة 224 من القانون المذكور وحيث ان التظهير التاميني حسب تعريفة فقها وقضاء بانه التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين المظهر اليه على المظهر وان هذا التظهير يرتب حقا للمظهر له في ان يطالب بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق حسبما ورد بنص الفقرة (1) من المادة المشار اليها وعليه وفي ضوء الاحكام القانونية والوقائع المار ذكرها فان من حق المميز مطالبة المميز ضدهما بقيمة الكمبيالات المميز ضده الاول بوصفه مدينا اصيلا والثاني بوصفه كفيلا لوفاء الكمبيالات وحاصلا كعميل للبنك على تسهيلات مصرفية وحيث ان القرار المميز ذهب في التعليل ورد استئناف الميز الى خلاف ما توصلنا اليه فانه واقع في غير محله .