ناظم شبول
04-08-2011, 11:47 PM
عمان-الدستور
قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح المكونة من ممثلين عن النقابات المهنية وعدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني المختلفة عقد حلقتي عمل الأولى غدا الأحد حول التعديلات الدستورية، يحاضر فيها كل من د. محمد الحموري ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي و د. بشار عبدالهادي.
وقال مقرر اللجنة نقيب الأطباء البيطريين د. عبدالفتاح الكيلاني انه سيتم وعلى ضوء ما سيقدمه المحاضرون وما يتبع ذلك من تعقيب ومناقشات التوصل إلى توافقات حول التعديلات الدستورية المطلوبة .
وأضاف الكيلاني ان اللجنة قررت عقد حلقة ثانية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث ستقدم بعض الأحزاب المشاركة في الندوة رؤيتها لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب المطلوب التوافق عليه للمرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه سيشارك في هذه الحلقة المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي سيقدم رؤيته لقانون الانتخاب والتعقيب على الأوراق التي ستقدمها الأحزاب .
وذكر د. الكيلاني أن الحلقتين ستعقدان في مجمع النقابات المهنية ووجهت الدعوات لجميع الهيئات المشاركة في المؤتمر لحضور 5 - 10 أشخاص من كل هيئة إضافة لعدد من الخبراء والمهتمين بالإصلاح السياسي لإثراء النقاش .
وبين أنه سيتم اعتماد ما يجمع عليه المشاركون في صياغة التعديلات المطلوب ادخالها على الدستور وصياغة قانوني الانتخاب والأحزاب بما يحقق الإصلاح السياسي المنشود .
كما أشار د. الكيلاني الى أن المؤتمر لا ينحصر عمله في الإصلاح السياسي إنما سيبحث كافة جوانب الإصلاح المطروحة وفي مقدمتها الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي والثوابت الوطنية والتي سيتم عقد حلقة متخصصة لها لاحقاً.
المصدر : http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2011\04\LocalAndG over_issue1274_day09_id317240.htm
9/4/2011
قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح المكونة من ممثلين عن النقابات المهنية وعدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني المختلفة عقد حلقتي عمل الأولى غدا الأحد حول التعديلات الدستورية، يحاضر فيها كل من د. محمد الحموري ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي و د. بشار عبدالهادي.
وقال مقرر اللجنة نقيب الأطباء البيطريين د. عبدالفتاح الكيلاني انه سيتم وعلى ضوء ما سيقدمه المحاضرون وما يتبع ذلك من تعقيب ومناقشات التوصل إلى توافقات حول التعديلات الدستورية المطلوبة .
وأضاف الكيلاني ان اللجنة قررت عقد حلقة ثانية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث ستقدم بعض الأحزاب المشاركة في الندوة رؤيتها لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب المطلوب التوافق عليه للمرحلة القادمة.
وأشار إلى أنه سيشارك في هذه الحلقة المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي سيقدم رؤيته لقانون الانتخاب والتعقيب على الأوراق التي ستقدمها الأحزاب .
وذكر د. الكيلاني أن الحلقتين ستعقدان في مجمع النقابات المهنية ووجهت الدعوات لجميع الهيئات المشاركة في المؤتمر لحضور 5 - 10 أشخاص من كل هيئة إضافة لعدد من الخبراء والمهتمين بالإصلاح السياسي لإثراء النقاش .
وبين أنه سيتم اعتماد ما يجمع عليه المشاركون في صياغة التعديلات المطلوب ادخالها على الدستور وصياغة قانوني الانتخاب والأحزاب بما يحقق الإصلاح السياسي المنشود .
كما أشار د. الكيلاني الى أن المؤتمر لا ينحصر عمله في الإصلاح السياسي إنما سيبحث كافة جوانب الإصلاح المطروحة وفي مقدمتها الإصلاح الإقتصادي والاجتماعي والثوابت الوطنية والتي سيتم عقد حلقة متخصصة لها لاحقاً.
المصدر : http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2011\04\LocalAndG over_issue1274_day09_id317240.htm
9/4/2011