WALEED ALZAWAHREH
04-19-2011, 08:05 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 124/1972 (هيئة خماسية) تاريخ 20/7/1972
المنشور على الصفحة 1196 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
* اذا تسلم الدائن من مدينه الاصلي شيكين استيفاء لدينه المطلوب منه بالكمبيالتين موضوع الدعوى ، ولم يصرف هذان الشيكان من البنك لعدم وجود رصيد ، فان الدين الاصلي يبقى قائما بذمة المدين بكل ما له من ضمانات عملا بالمادة (273) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ، وبالتالي يكون من حق الدائن المطالبة بقيمة الكمبيالتين المذكورتين .
* ان اقدام الدائن على اقامة دعوى على المدين الاصلي بقيمة الشيكين والحصول على حكم ضده بهذه القيمة ، لا يترتب عليه سقوط حقه في مطالبة الكفيل باصل الدين ما دام لم يرد دليل يثبت ان الدائن قد قبض قيمة الشيكين المحكوم بها .
* ان اقدام البنك على اقامة الدعوى على المدين والحصول على حكم ضده بقيمة الكمبيالتين لا يعتبر تنازلا منه عن مطالبة الكفيل حتى ولو لم يثبت انه دفع المبلغ المحكوم به للبنك ما دام انه قد اصبح هو الحامل للكمبيالتين عملا بالمادة (146) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وما دام ان الحكم الذي حصل عليه ضد المدين الاصلي والحكم الاخير الصادر ضد الكفيل لا ينفذان الا بمقدار المبلغ المحكوم به في الدعوى .
المنشور على الصفحة 1196 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1972
* اذا تسلم الدائن من مدينه الاصلي شيكين استيفاء لدينه المطلوب منه بالكمبيالتين موضوع الدعوى ، ولم يصرف هذان الشيكان من البنك لعدم وجود رصيد ، فان الدين الاصلي يبقى قائما بذمة المدين بكل ما له من ضمانات عملا بالمادة (273) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ، وبالتالي يكون من حق الدائن المطالبة بقيمة الكمبيالتين المذكورتين .
* ان اقدام الدائن على اقامة دعوى على المدين الاصلي بقيمة الشيكين والحصول على حكم ضده بهذه القيمة ، لا يترتب عليه سقوط حقه في مطالبة الكفيل باصل الدين ما دام لم يرد دليل يثبت ان الدائن قد قبض قيمة الشيكين المحكوم بها .
* ان اقدام البنك على اقامة الدعوى على المدين والحصول على حكم ضده بقيمة الكمبيالتين لا يعتبر تنازلا منه عن مطالبة الكفيل حتى ولو لم يثبت انه دفع المبلغ المحكوم به للبنك ما دام انه قد اصبح هو الحامل للكمبيالتين عملا بالمادة (146) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وما دام ان الحكم الذي حصل عليه ضد المدين الاصلي والحكم الاخير الصادر ضد الكفيل لا ينفذان الا بمقدار المبلغ المحكوم به في الدعوى .