WALEED ALZAWAHREH
04-19-2011, 08:16 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1776/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 11/11/2009
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 17 من قانون الشركات كل شريك مفوضاً بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة وتلزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال وأن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها وفقاً لأحكام المواد (25 و26و27) من قانون الشركات وعليه فإن الخصومة منعقدة بين المميز والمميز ضده مع مراعاة ما جاء في المادة 27 من قانون الشركات من حيث التنفيذ على الشركة أولاً .
2. تحسب الفائدة القانونية التي تستند إلى كمبيالة وفقاً لأحكام المادة 186/1 من قانون التجارة من تاريخ الاستحقاق ألا أن وكيل المدعي (المميز ضده) وبمرافعته وأقواله الأخيرة لدى محكمة استئناف عمان طلب الحكم لموكله بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وحيث أن العبرة بالطلبات الأخيرة كان على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الاستحقاق .
3. اذا طرحت الجهة المميز ضدها للتنفيذ كمبيالة تحمل توقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الأولى وهي شركة تضامن وأن الجهة المميزة أنكرت الدين لدى دائرة التنفيذ والمميز ضده أثبت دعواه تجاه المدعى عليهم وأن محكمة الموضوع توصلت إلى إلزامهم بقيمة المبلغ المدعى به فان الحكم عليهم بالغرامة التي تعادل خمس الدين الثابت بالكمبيالة يتفق وأحكام المادة 7/و من قانون التنفيذ بالتكافل والتضامن ..
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 17 من قانون الشركات كل شريك مفوضاً بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة وتلزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال وأن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها وفقاً لأحكام المواد (25 و26و27) من قانون الشركات وعليه فإن الخصومة منعقدة بين المميز والمميز ضده مع مراعاة ما جاء في المادة 27 من قانون الشركات من حيث التنفيذ على الشركة أولاً .
2. تحسب الفائدة القانونية التي تستند إلى كمبيالة وفقاً لأحكام المادة 186/1 من قانون التجارة من تاريخ الاستحقاق ألا أن وكيل المدعي (المميز ضده) وبمرافعته وأقواله الأخيرة لدى محكمة استئناف عمان طلب الحكم لموكله بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وحيث أن العبرة بالطلبات الأخيرة كان على محكمة الاستئناف مراعاة ذلك والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الاستحقاق .
3. اذا طرحت الجهة المميز ضدها للتنفيذ كمبيالة تحمل توقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الأولى وهي شركة تضامن وأن الجهة المميزة أنكرت الدين لدى دائرة التنفيذ والمميز ضده أثبت دعواه تجاه المدعى عليهم وأن محكمة الموضوع توصلت إلى إلزامهم بقيمة المبلغ المدعى به فان الحكم عليهم بالغرامة التي تعادل خمس الدين الثابت بالكمبيالة يتفق وأحكام المادة 7/و من قانون التنفيذ بالتكافل والتضامن ..