WALEED ALZAWAHREH
04-19-2011, 08:24 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 314/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/1987
منشورات مركز عدالة
* اذا لم يسجل الشركة المميز ضدها كشركة وفق احكام قانون الشركات فيحق للغير ان يتمسك ببطلانها عملا بالمادة 14 من قانون الشركات.
* ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا لمصلحة الغير او من تقرير بطلانها لمصلحته.
* للغير ان يحتج بقيام الشركة فعلا رغم عدم تسجيلها او يدعي ببطلانها ولكن ليس له في معاملة واحدة ان يعتبرها موجودة فعلا ثم يعتبرها باطلة وانما له ان يختار واحدة من الحالتين المذكورتين.
* تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالوفاء والرجوع المتعلقة بسند السحب.
* يجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما اوفاه وعليه ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به. ويعتبر الشرح المسطر على ظهر الكمبيالات من البنك مخالصة واقرارا باستيفاء قيمتها من حاملها ولا يعتبر حوالة عادية.
* لم يجز قانون البنوك للبنك بان يعمل بتجارة الجملة او المفرق لحسابه او على اساس العمولة الا انه لم يرتب بطلان هذه العمليات ان قام بها البنك.
منشورات مركز عدالة
* اذا لم يسجل الشركة المميز ضدها كشركة وفق احكام قانون الشركات فيحق للغير ان يتمسك ببطلانها عملا بالمادة 14 من قانون الشركات.
* ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا لمصلحة الغير او من تقرير بطلانها لمصلحته.
* للغير ان يحتج بقيام الشركة فعلا رغم عدم تسجيلها او يدعي ببطلانها ولكن ليس له في معاملة واحدة ان يعتبرها موجودة فعلا ثم يعتبرها باطلة وانما له ان يختار واحدة من الحالتين المذكورتين.
* تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالوفاء والرجوع المتعلقة بسند السحب.
* يجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما اوفاه وعليه ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاء مخالصة به. ويعتبر الشرح المسطر على ظهر الكمبيالات من البنك مخالصة واقرارا باستيفاء قيمتها من حاملها ولا يعتبر حوالة عادية.
* لم يجز قانون البنوك للبنك بان يعمل بتجارة الجملة او المفرق لحسابه او على اساس العمولة الا انه لم يرتب بطلان هذه العمليات ان قام بها البنك.