WALEED ALZAWAHREH
04-20-2011, 09:05 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1932/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 26/9/2002
منشورات مركز عدالة
* يستفاد من احكام المادة 123/أ من قانون التجاره رقم 12 لسنة 1966 ، ان سند السحب اداة وفاء عوضا عن التعامل بالنقود تؤدي وظيفتها بمجرد الاطلاع واداة ائتمان في ميعاد معين او قابل للتعيين .
* يستفاد من احكام المادة 140/ 1 من قانون التجارة ، ان قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا إذا ثبت العكس .
* يستفاد من احكام المادة 174 من قانون التجارة ، ان المعارضة في دفع قيمة سند السحب ووفائه لا تقبل الاّ في حالتين ، اولاهما ضياع السند وثانيهما افلاس حامله .
* اذا قبلت المميزه السند موضوع الدعوى فإنها ملزمة بوفائه وليــس لها المعارضه في ذلك لعدم توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 174 من قانون التجارة .
منشورات مركز عدالة
* يستفاد من احكام المادة 123/أ من قانون التجاره رقم 12 لسنة 1966 ، ان سند السحب اداة وفاء عوضا عن التعامل بالنقود تؤدي وظيفتها بمجرد الاطلاع واداة ائتمان في ميعاد معين او قابل للتعيين .
* يستفاد من احكام المادة 140/ 1 من قانون التجارة ، ان قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا إذا ثبت العكس .
* يستفاد من احكام المادة 174 من قانون التجارة ، ان المعارضة في دفع قيمة سند السحب ووفائه لا تقبل الاّ في حالتين ، اولاهما ضياع السند وثانيهما افلاس حامله .
* اذا قبلت المميزه السند موضوع الدعوى فإنها ملزمة بوفائه وليــس لها المعارضه في ذلك لعدم توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 174 من قانون التجارة .