WALEED ALZAWAHREH
04-20-2011, 09:20 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 456/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 6/10/1991
منشورات مركز عدالة
* لا يجوز الطعن امام محكمة التمييز بعدم الخصومة اذا لم يتمسك المدعى عليهم بهذا الدفع في مرحلة سابقة .
* ان توقيع الشريك غير المفوض بالتوقيع عن الشركة على محضر قرار التحكيم (المخالصة) يعتبر صحيحا وملزما للشركة سندا لاحكام المادة 21 من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 سندا للتفويض المعطى له من الشريك العام والممثل القانوني للشركة الذي يتولى اعمالها بمقتضى المادة 17/ب من نفس القانون.
* يتفق واحكام المادة 172 من قانون التجارة الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بدفع الدين بالعملة الايطالية، اذا تم الاتفاق في محضر قرار التحكيم على وجوب ان يتم الوفاء بالعملة الايطالية.
* يكون موافقا للقانون الحكم بالفائدة القانونية لاخلال المدعى عليهم بعدم التزامهم دفع الاقساط في حينها.
منشورات مركز عدالة
* لا يجوز الطعن امام محكمة التمييز بعدم الخصومة اذا لم يتمسك المدعى عليهم بهذا الدفع في مرحلة سابقة .
* ان توقيع الشريك غير المفوض بالتوقيع عن الشركة على محضر قرار التحكيم (المخالصة) يعتبر صحيحا وملزما للشركة سندا لاحكام المادة 21 من قانون الشركات رقم (1) لسنة 1989 سندا للتفويض المعطى له من الشريك العام والممثل القانوني للشركة الذي يتولى اعمالها بمقتضى المادة 17/ب من نفس القانون.
* يتفق واحكام المادة 172 من قانون التجارة الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بدفع الدين بالعملة الايطالية، اذا تم الاتفاق في محضر قرار التحكيم على وجوب ان يتم الوفاء بالعملة الايطالية.
* يكون موافقا للقانون الحكم بالفائدة القانونية لاخلال المدعى عليهم بعدم التزامهم دفع الاقساط في حينها.