WALEED ALZAWAHREH
04-20-2011, 09:23 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 70/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 14/2/1989
منشورات مركز عدالة
* توجب المادة 162 من القانون المدني ان يحكم بعدد النقود المستحقة بموجب التصرف التجاري بين الفريقين المتداعيين سواء زادت قيمتها عند الوفاء او انخفضت لان الخيار للمدين ان يوفي مقدارها بالعملة المتفق عليها او بقيمتها عند الوفاء.
* يسري حكم المادة 172 من قانون التجارة على سند السحب وليس على كل دين.
* يكون الحكم قاصرا في التعليل اذا لم تبين المحكمة في حكمها علة الزام المميز ضدها بالفائدة من تاريخ المطالبة.
* يتفق والقانون الحكم على المميزة بقيمة البضاعة بما في ذلك اجور الشحن اذا استلمت البضائع من المميز ضدها واصلة الاردن وفق وثائق الشحن.
منشورات مركز عدالة
* توجب المادة 162 من القانون المدني ان يحكم بعدد النقود المستحقة بموجب التصرف التجاري بين الفريقين المتداعيين سواء زادت قيمتها عند الوفاء او انخفضت لان الخيار للمدين ان يوفي مقدارها بالعملة المتفق عليها او بقيمتها عند الوفاء.
* يسري حكم المادة 172 من قانون التجارة على سند السحب وليس على كل دين.
* يكون الحكم قاصرا في التعليل اذا لم تبين المحكمة في حكمها علة الزام المميز ضدها بالفائدة من تاريخ المطالبة.
* يتفق والقانون الحكم على المميزة بقيمة البضاعة بما في ذلك اجور الشحن اذا استلمت البضائع من المميز ضدها واصلة الاردن وفق وثائق الشحن.