WALEED ALZAWAHREH
04-20-2011, 09:29 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 897/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 7/9/2009
منشورات مركز عدالة
1. ان إيداع الشيك لدى البنك المدعى عليه لغايات تحصيله يجعل من البنك المذكور وكيلاً عن المدعي وأن ذلك يلزمه أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر طبقاً لأحكام المادة [841/1 و2] من القانوني المدني. وحيث أن من الثابت أن البنك المدعى عليه قد بذل العناية الكافية في سبيل المحافظة على الشيك المودع لديه حيث تم إيراد الشيك في كشف الحساب العائد للمدعي ثم أعيد تنزيله من الكشف نتيجة عدم صرفه. كما أنه لم تصب المدعي أية أضرار نتيجة فقدان الشيك إذ أن الشيك المذكور لم يتم صرفه وأعيد بدون صرف لاختلاف التوقيع وعدم وجود رصيد . وبالتالي فإن المدعي لم تلحق به أية خسارة نتيجة فقدان هذا الشيك كما أنه بإمكان الطاعن مطالبة الساحب بقيمة الشيك موضوع الدعوى طبقاً لأحكام المواد [175-180] من قانون التجارة وبدلالة المادة [255] من ذات القانون والرجوع على الساحب وفقاً لما يقضي به المادة [260/1/ب] من ذات القانون. [قرار تمييز حقوق رقم [2888/2001] تاريخ 28/2/2002 ورقم [426/2006] تاريخ 23/8/2006].
منشورات مركز عدالة
1. ان إيداع الشيك لدى البنك المدعى عليه لغايات تحصيله يجعل من البنك المذكور وكيلاً عن المدعي وأن ذلك يلزمه أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر طبقاً لأحكام المادة [841/1 و2] من القانوني المدني. وحيث أن من الثابت أن البنك المدعى عليه قد بذل العناية الكافية في سبيل المحافظة على الشيك المودع لديه حيث تم إيراد الشيك في كشف الحساب العائد للمدعي ثم أعيد تنزيله من الكشف نتيجة عدم صرفه. كما أنه لم تصب المدعي أية أضرار نتيجة فقدان الشيك إذ أن الشيك المذكور لم يتم صرفه وأعيد بدون صرف لاختلاف التوقيع وعدم وجود رصيد . وبالتالي فإن المدعي لم تلحق به أية خسارة نتيجة فقدان هذا الشيك كما أنه بإمكان الطاعن مطالبة الساحب بقيمة الشيك موضوع الدعوى طبقاً لأحكام المواد [175-180] من قانون التجارة وبدلالة المادة [255] من ذات القانون والرجوع على الساحب وفقاً لما يقضي به المادة [260/1/ب] من ذات القانون. [قرار تمييز حقوق رقم [2888/2001] تاريخ 28/2/2002 ورقم [426/2006] تاريخ 23/8/2006].