WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:42 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 719/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/2006
منشورات مركز عدالة
1. تعتبر العلاقة ما بين المدعية - المميز ضدها والمدعى عليه - المميز - هي علاقة تجارية عملاً بأحكام المادة 6/1/د من قانون التجارة باعتبار أن أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية . فاذا كانت المدعية تتعامل مع المدعى عليه في معاملاتها المصرفية من خلال حسابها رقم 500/0-2410555 جاري - فرع الشميساني . وحيث أن المشرع الأردني بالمادة 270 من قانون التجارة لم يكتف بأحكام المسؤولية التقصيرية بمساءلة البنك بل أوجب أن يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء الشيك المزور بشرط ألا ينسب أي خطأ للساحب ويشمل أي ضرر يقع بناء على وفاء شيك مزور سواء كان هذا التزوير متقناً أو غير متقن . وحيث أن الثابت بملف الدعوى أن المدعية سارعت إلى تقديم شكوى جزائية عندما علمت بسحب قيمة الشيكات من حسابها لدى المدعى عليه لدى وصول كشف الحساب إليها من البنك . وحيث أن قانون التجارة قد أفرد نصاً خاصاً لمعالجة الوفاء بالشيك المزور منه فلا يجوز الرجوع إلى أي اجتهاد أو لغير قانون التجارة . وحيث أن حصر الإدعاء بالمواد التجارية يسقط بالتقادم عشر سنوات سنداً لأحكام المادة 58/1 من قانون التجارة . وحيث ثابت أن المدعية والمدعى عليه من التجار . وحيث أن موضوع المطالبة يستند إلى المطالبة ببدل شيكات تم تزويرها وصرفها في الشهر العاشر من عام 99 والدعوى الحقوقية البدائية رقم 183/2005 أقيمت بتاريخ 18/1/2005 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية
منشورات مركز عدالة
1. تعتبر العلاقة ما بين المدعية - المميز ضدها والمدعى عليه - المميز - هي علاقة تجارية عملاً بأحكام المادة 6/1/د من قانون التجارة باعتبار أن أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها الذاتية . فاذا كانت المدعية تتعامل مع المدعى عليه في معاملاتها المصرفية من خلال حسابها رقم 500/0-2410555 جاري - فرع الشميساني . وحيث أن المشرع الأردني بالمادة 270 من قانون التجارة لم يكتف بأحكام المسؤولية التقصيرية بمساءلة البنك بل أوجب أن يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء الشيك المزور بشرط ألا ينسب أي خطأ للساحب ويشمل أي ضرر يقع بناء على وفاء شيك مزور سواء كان هذا التزوير متقناً أو غير متقن . وحيث أن الثابت بملف الدعوى أن المدعية سارعت إلى تقديم شكوى جزائية عندما علمت بسحب قيمة الشيكات من حسابها لدى المدعى عليه لدى وصول كشف الحساب إليها من البنك . وحيث أن قانون التجارة قد أفرد نصاً خاصاً لمعالجة الوفاء بالشيك المزور منه فلا يجوز الرجوع إلى أي اجتهاد أو لغير قانون التجارة . وحيث أن حصر الإدعاء بالمواد التجارية يسقط بالتقادم عشر سنوات سنداً لأحكام المادة 58/1 من قانون التجارة . وحيث ثابت أن المدعية والمدعى عليه من التجار . وحيث أن موضوع المطالبة يستند إلى المطالبة ببدل شيكات تم تزويرها وصرفها في الشهر العاشر من عام 99 والدعوى الحقوقية البدائية رقم 183/2005 أقيمت بتاريخ 18/1/2005 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية