WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:51 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 311/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 14/6/2001
منشورات مركز عدالة
* ان الفقرة ب من المادة 185 من الاصول المدنية قد اجازت لمحكمة الاستئناف بالسماح بابراز أي مستند او سماع شاهد اذا وجدت ان من اللازم سماع الشاهد ، او ابراز المستند ، لتتمكن من الفصل في الدعوى .
* ان عملية الاحتفاظ بالمنتوجات الزراعية الى حين تسويقها وتصريفها هو في حقيقته مشروع زراعي يختلف في طبيعته وغاياته عن الثلاجات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية ، وهي ثلاجات تحفظ فيها جميع المواد الغذائية المختلفة المحلية والمستوردة لغايات تجارية .
* ان اعمال التخزين العام الواردة في المادة 6/ب/1 من قانون التجارة هي اعمال التخزين التي تشمل تخزين جميع المواد التي تحتاج الى التخزين ، تجارية كانت ام صناعية او زراعية ، وسواء كانت المخازن مبردة او غير مبردة .
* لا مجال لقياس مستودعات التبريد التي تستعملها الطاعنة لحفظ المواد الزراعية الموردة من المزارعين في مواسم الانتاج على اعمال التخزين العام الوارد في المادة السادسة من قانون التجارة .
منشورات مركز عدالة
* ان الفقرة ب من المادة 185 من الاصول المدنية قد اجازت لمحكمة الاستئناف بالسماح بابراز أي مستند او سماع شاهد اذا وجدت ان من اللازم سماع الشاهد ، او ابراز المستند ، لتتمكن من الفصل في الدعوى .
* ان عملية الاحتفاظ بالمنتوجات الزراعية الى حين تسويقها وتصريفها هو في حقيقته مشروع زراعي يختلف في طبيعته وغاياته عن الثلاجات الكبيرة الخاصة بحفظ المواد الغذائية ، وهي ثلاجات تحفظ فيها جميع المواد الغذائية المختلفة المحلية والمستوردة لغايات تجارية .
* ان اعمال التخزين العام الواردة في المادة 6/ب/1 من قانون التجارة هي اعمال التخزين التي تشمل تخزين جميع المواد التي تحتاج الى التخزين ، تجارية كانت ام صناعية او زراعية ، وسواء كانت المخازن مبردة او غير مبردة .
* لا مجال لقياس مستودعات التبريد التي تستعملها الطاعنة لحفظ المواد الزراعية الموردة من المزارعين في مواسم الانتاج على اعمال التخزين العام الوارد في المادة السادسة من قانون التجارة .