WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:57 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 96/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 20/10/1999
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر تعاطي المدعية اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد 99 و 6/أ/ج و9/ 1أ من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ذات صفة تجارية . وان المدعى عليهما وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة المدعى بها هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني الامر الذي يترتب عليه ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له ( المدعية ) والقواعد المدنية في الاثبات تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ( المدعى عليهما ) بمعنى ان المدعى عليهما يستطيعان الاثبات بمواجهة المدعية بالبينة الشخصية والقرائن ايا كانت قيمة التصرف ، اما المدعية فلا تستطيع الاثبات بمواجهة المدعى عليهما بما يزيد على عشرة دنانير الا بالكتابة في حال اعتراض الخصم . وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت الى ان البينة الشخصية ليست مقبولة لاثبات وقائع الدعوى واعتبرت المدعية تبعا لذلك عاجزة عن اثبات التصرف المستندة له الدعوى المذكورة فان من حقها تحليف الخصم اليمين .
منشورات مركز عدالة
1. يعتبر تعاطي المدعية اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد 99 و 6/أ/ج و9/ 1أ من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ذات صفة تجارية . وان المدعى عليهما وفيما يتعلق بموضوع الدعوى ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة المدعى بها هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني الامر الذي يترتب عليه ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له ( المدعية ) والقواعد المدنية في الاثبات تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ( المدعى عليهما ) بمعنى ان المدعى عليهما يستطيعان الاثبات بمواجهة المدعية بالبينة الشخصية والقرائن ايا كانت قيمة التصرف ، اما المدعية فلا تستطيع الاثبات بمواجهة المدعى عليهما بما يزيد على عشرة دنانير الا بالكتابة في حال اعتراض الخصم . وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت الى ان البينة الشخصية ليست مقبولة لاثبات وقائع الدعوى واعتبرت المدعية تبعا لذلك عاجزة عن اثبات التصرف المستندة له الدعوى المذكورة فان من حقها تحليف الخصم اليمين .