WALEED ALZAWAHREH
04-21-2011, 07:59 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 963/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/1996
منشورات مركز عدالة
* اوضحت المادة السادسة من قانون التجارة ان اعمال الصرافة والمبادلة المالية و معاملات المصارف العامة والخاصة هي اعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية، ويسري عليها التقادم المنصوص عليه في المادة (58/ 1) من ذات القانون، وعليه ولما كانت مطالبة المدعي تستند الى انه اشترى من المدعى عليهما عملة عراقية بالمبلغ المدعى به ولم يتسلم منهما هذه العملة بسبب اغلاق محل الصرافة العائد لهما والتي يسقط حق الادعاء بها بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر وفقا لاحكام المادة (58/ 1) المشار اليها سواء اكان اطرافها تجارا او غير تجار ويكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمة البداية القاضي برد الدعوى لمرور الزمن وفقا لاحكام المادة 493 من القانون المدني في محله وموافقا للقانون.
منشورات مركز عدالة
* اوضحت المادة السادسة من قانون التجارة ان اعمال الصرافة والمبادلة المالية و معاملات المصارف العامة والخاصة هي اعمال تجارية بحكم ماهيتها الذاتية، ويسري عليها التقادم المنصوص عليه في المادة (58/ 1) من ذات القانون، وعليه ولما كانت مطالبة المدعي تستند الى انه اشترى من المدعى عليهما عملة عراقية بالمبلغ المدعى به ولم يتسلم منهما هذه العملة بسبب اغلاق محل الصرافة العائد لهما والتي يسقط حق الادعاء بها بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر وفقا لاحكام المادة (58/ 1) المشار اليها سواء اكان اطرافها تجارا او غير تجار ويكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمة البداية القاضي برد الدعوى لمرور الزمن وفقا لاحكام المادة 493 من القانون المدني في محله وموافقا للقانون.