WALEED ALZAWAHREH
04-25-2011, 08:05 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 340/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 29/10/1997
المنشور على الصفحة 561 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1997
* ان حل البرلمان قد يكون ملكيا وقد يكون وزاريا والحل الملكي هو الذي يمارسه الملك عن طريق ارادة ملكية يوقعها رئيس الوزراء والوزير المختص عملا باحكام المادة (40) من الدستور في حين ان الحل الوزاري هو الذي تمارسه الحكومة في النظام البرلماني لتحكيم الناخبين في النزاع الذي يقع بينها وبين المجلس ويتم بطلب من الحكومة الى رئيس الدولة .
* اعمال السيادة هي التي تصدر عن الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة فتباشر هذه السلطة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى والتي تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها ومظاهرها .
* ان حل البرلمان يعتبر عملا سياسيا لا قرارا اداريا لانه يتعلق بامر يتصل بممارسة سلطة الحكم.
لا محل للقول بان هناك فرقا بين قرار الحل وبين الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في القرار ليصبح من اعمال السيادة للتوصل الى انه يمكن البحث في هذه الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في القرار واخضاعها للرقابة القضائية لان شروط واجراءات العمل السياسي هي جزء من تكوينه وركن من طبيعته فلا يمكن عزلها عنه ولا اخضاعها للرقابة القضائية اذا كان القرار ذاته غير خاضع لها بصفته عملا سياديا وطالما ان حل مجلس النواب هو عمل سيادي لا يخضع للرقابة القضائية فان شروطه واسبابه لا تخضع لهذه الرقابة .
المنشور على الصفحة 561 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1997
* ان حل البرلمان قد يكون ملكيا وقد يكون وزاريا والحل الملكي هو الذي يمارسه الملك عن طريق ارادة ملكية يوقعها رئيس الوزراء والوزير المختص عملا باحكام المادة (40) من الدستور في حين ان الحل الوزاري هو الذي تمارسه الحكومة في النظام البرلماني لتحكيم الناخبين في النزاع الذي يقع بينها وبين المجلس ويتم بطلب من الحكومة الى رئيس الدولة .
* اعمال السيادة هي التي تصدر عن الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة ادارة فتباشر هذه السلطة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى والتي تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها ومظاهرها .
* ان حل البرلمان يعتبر عملا سياسيا لا قرارا اداريا لانه يتعلق بامر يتصل بممارسة سلطة الحكم.
لا محل للقول بان هناك فرقا بين قرار الحل وبين الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في القرار ليصبح من اعمال السيادة للتوصل الى انه يمكن البحث في هذه الاجراءات والشروط التي يجب توفرها في القرار واخضاعها للرقابة القضائية لان شروط واجراءات العمل السياسي هي جزء من تكوينه وركن من طبيعته فلا يمكن عزلها عنه ولا اخضاعها للرقابة القضائية اذا كان القرار ذاته غير خاضع لها بصفته عملا سياديا وطالما ان حل مجلس النواب هو عمل سيادي لا يخضع للرقابة القضائية فان شروطه واسبابه لا تخضع لهذه الرقابة .