WALEED ALZAWAHREH
04-29-2011, 02:03 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 349/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 10/1/2001
المنشور على الصفحة 511 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2001
* بما ان المستدعى ضدها الثانية عندما وضعت يدها على موضوع المستدعي بصفتها لجنة استئنافية بالنسبة للجنة تسوية الحقوق رددت نفس الفاظ لجنة تسوية الحقوق ولم تزد عليها شيئا وافصحت عن سبب قرارها بعدم اعتماد فترة اشتراك المستدعي بداعي ( عدم تقديم ما يثبت عمله الفعلي بالشركة ) دون ان تبين او تبرر عدم قناعتها بالبينات الواردة في ملف المستدعي لدى مؤسسة الضمان ومن بينها استمارة الاشتراك وكشوف الرواتب وكذلك لم تبين سبب عدم اخذها بافادة المستدعي المضبوطة من قبل اجهزة المؤسسة وتحقيقات مندوبي الرقابة والتفتيش في المؤسسة فان قرارها يكون مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب ومشوبا بالغموض الى درجة يتعذر معه على المحكمة بسط رقابتها على الوقائع المادية المكونة لركن السبب ومراقبة الوصف القانوني لهذه الوقائع وبالتالي يكون قرارها معيبا بعيب الشكل في اصداره ويستوجب الالغاء خاصة وان المبادىء العامة في قوانين الاجراءات تفترض في قرار المستدعى ضدها الثانية بصفتها لجنة استئنافية ان يكون مسببا ومعللا تعليلا وافيا يفي لغايات الرد على اعتراض المستدعي وبما يمكن المحكمة من مراقبة قرارها .
المنشور على الصفحة 511 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2001
* بما ان المستدعى ضدها الثانية عندما وضعت يدها على موضوع المستدعي بصفتها لجنة استئنافية بالنسبة للجنة تسوية الحقوق رددت نفس الفاظ لجنة تسوية الحقوق ولم تزد عليها شيئا وافصحت عن سبب قرارها بعدم اعتماد فترة اشتراك المستدعي بداعي ( عدم تقديم ما يثبت عمله الفعلي بالشركة ) دون ان تبين او تبرر عدم قناعتها بالبينات الواردة في ملف المستدعي لدى مؤسسة الضمان ومن بينها استمارة الاشتراك وكشوف الرواتب وكذلك لم تبين سبب عدم اخذها بافادة المستدعي المضبوطة من قبل اجهزة المؤسسة وتحقيقات مندوبي الرقابة والتفتيش في المؤسسة فان قرارها يكون مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب ومشوبا بالغموض الى درجة يتعذر معه على المحكمة بسط رقابتها على الوقائع المادية المكونة لركن السبب ومراقبة الوصف القانوني لهذه الوقائع وبالتالي يكون قرارها معيبا بعيب الشكل في اصداره ويستوجب الالغاء خاصة وان المبادىء العامة في قوانين الاجراءات تفترض في قرار المستدعى ضدها الثانية بصفتها لجنة استئنافية ان يكون مسببا ومعللا تعليلا وافيا يفي لغايات الرد على اعتراض المستدعي وبما يمكن المحكمة من مراقبة قرارها .