WALEED ALZAWAHREH
04-29-2011, 02:04 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 521/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2007
1. يستفاد من أحكام المادة (26/أ) من نظام موظفي البلديات رقم (28) لسنة 2002 ، أن ممارسة الرئيس لهذه الصلاحية يجب أن يتم بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين . وبالرجوع إلى كتاب رئيس بلدية اربد الكبرى نجد أن نقل المستدعي وكما هو واضح من مضمون هذا الكتاب قد تمّ بدون تنسيب من اللجنة المذكورة . وحيث أن القرار الإداري يجب أن يصدر وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له وعلى الإدارة أن تلتزم بالقواعد الشكلية والإجرائية على أساس أن المشرع استهدف من النص على هذه القواعد كفالة حسن سير المرافق العامة من خلال تجنب التسرع والارتجال في إصدار قراراتها من جانب ومصالح الأفراد بتوفير ضمانة كبيره لهم من جانب آخر . وحيث أن التنسيب الذي يسبق صدور القرار الإداري هو في حقيقته إجراء جوهري يترتب على إغفاله أو إهداره بطلان القرار الإداري وخاصةً إذا حدد المشرع الجهة المختصة بتقديم هذا التنسيب . وحيث أن القرار محل الطعن وكما سلف ذكره صدر بدون تنسيب من الجهة المختصة فإنه يكون مشوباً بعيب الشكل ويتعين إلغاءه .
1. يستفاد من أحكام المادة (26/أ) من نظام موظفي البلديات رقم (28) لسنة 2002 ، أن ممارسة الرئيس لهذه الصلاحية يجب أن يتم بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين . وبالرجوع إلى كتاب رئيس بلدية اربد الكبرى نجد أن نقل المستدعي وكما هو واضح من مضمون هذا الكتاب قد تمّ بدون تنسيب من اللجنة المذكورة . وحيث أن القرار الإداري يجب أن يصدر وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له وعلى الإدارة أن تلتزم بالقواعد الشكلية والإجرائية على أساس أن المشرع استهدف من النص على هذه القواعد كفالة حسن سير المرافق العامة من خلال تجنب التسرع والارتجال في إصدار قراراتها من جانب ومصالح الأفراد بتوفير ضمانة كبيره لهم من جانب آخر . وحيث أن التنسيب الذي يسبق صدور القرار الإداري هو في حقيقته إجراء جوهري يترتب على إغفاله أو إهداره بطلان القرار الإداري وخاصةً إذا حدد المشرع الجهة المختصة بتقديم هذا التنسيب . وحيث أن القرار محل الطعن وكما سلف ذكره صدر بدون تنسيب من الجهة المختصة فإنه يكون مشوباً بعيب الشكل ويتعين إلغاءه .