WALEED ALZAWAHREH
05-07-2011, 07:55 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 420/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 17/11/2005
1. استقر القانون والاجتهاد القضائي على أنه يشترط لتطبيق قاعدة القضية المقضية وجوب توافر الشروط التالية:-
1-وحدة الخصوم أي أن يكون النزاع قائما ً يبين الخصوم أنفسهم دون أي تتغير صفاتهم.
2-وحدة المحل والسبب أي أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً وسبباً أي أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو الموضوع ذاته في الدعوى الحالية.
2. اشترطت المادة (10/11) من قانون محكمة العـدل العليـا رقـم (12لسنة 1992) في القرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا أن يكون نهائياً وأن يحدث مركزاً قانوناً جديدأ للمستدعي أو يعدل في مركز قانوني قائم. كما اعتبرت المادة (11) من القانون ذاته في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها. وحيث أنه لا يوجد في التشريعات المعمول بها ما يلزم مدير عام دائرة الجمارك اتخاذ قرار بإعادة المستدعي إلى عمله فإن امتناعه عن إتخاذ أي قرار أو إجراء بهذا الخصوص سلباً أو إيجاباً لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا ، خاصة وأن المستدعي لم يكن موقوفاً عن العمل لحين البت بالقضية الجزائية المتكونة ضده بل أن قراراً بعزله كان قد اتخذ بحقه من المجلس التأديبي بتاريخ 4/5/1993 وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادتين (136،140/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (1لسنة 1988) وتعديلاته وبالتالي يكون هذا الدفع وارداً والدعوى مستوجبة الرد من هذه الناحية أيضاً.
1. استقر القانون والاجتهاد القضائي على أنه يشترط لتطبيق قاعدة القضية المقضية وجوب توافر الشروط التالية:-
1-وحدة الخصوم أي أن يكون النزاع قائما ً يبين الخصوم أنفسهم دون أي تتغير صفاتهم.
2-وحدة المحل والسبب أي أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً وسبباً أي أن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو الموضوع ذاته في الدعوى الحالية.
2. اشترطت المادة (10/11) من قانون محكمة العـدل العليـا رقـم (12لسنة 1992) في القرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء أمام محكمة العدل العليا أن يكون نهائياً وأن يحدث مركزاً قانوناً جديدأ للمستدعي أو يعدل في مركز قانوني قائم. كما اعتبرت المادة (11) من القانون ذاته في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها. وحيث أنه لا يوجد في التشريعات المعمول بها ما يلزم مدير عام دائرة الجمارك اتخاذ قرار بإعادة المستدعي إلى عمله فإن امتناعه عن إتخاذ أي قرار أو إجراء بهذا الخصوص سلباً أو إيجاباً لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا ، خاصة وأن المستدعي لم يكن موقوفاً عن العمل لحين البت بالقضية الجزائية المتكونة ضده بل أن قراراً بعزله كان قد اتخذ بحقه من المجلس التأديبي بتاريخ 4/5/1993 وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادتين (136،140/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (1لسنة 1988) وتعديلاته وبالتالي يكون هذا الدفع وارداً والدعوى مستوجبة الرد من هذه الناحية أيضاً.