WALEED ALZAWAHREH
05-08-2011, 07:35 AM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 266/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 15/2/1995
منشورات مركز عدالة
استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان مسؤولية الدولة عن التعويض عن اعمالها غير المشروعة لا تتحقق بمجر الغاء قراراتها المشوبة بعيب الشكل او الاختصاص وتحقق الضرر في جميع الحالات، ذلك لان عيب الاختصاص او الشكل قد يشوب القرار الاداري فيؤدي الى الغائه الا انه لا ينهض للحكم بالتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار وجوهره، فاذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الاختصاص او الشكل فانه لا يكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي اصدرت هذا القرار والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر على اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة قواعد الشكل والاختصاص فحينئذ يكون الضرر واصلا لا محالة عن طريق القرار المعيب او السليم.
منشورات مركز عدالة
استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان مسؤولية الدولة عن التعويض عن اعمالها غير المشروعة لا تتحقق بمجر الغاء قراراتها المشوبة بعيب الشكل او الاختصاص وتحقق الضرر في جميع الحالات، ذلك لان عيب الاختصاص او الشكل قد يشوب القرار الاداري فيؤدي الى الغائه الا انه لا ينهض للحكم بالتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار وجوهره، فاذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الاختصاص او الشكل فانه لا يكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي اصدرت هذا القرار والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر على اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة قواعد الشكل والاختصاص فحينئذ يكون الضرر واصلا لا محالة عن طريق القرار المعيب او السليم.