WALEED ALZAWAHREH
05-08-2011, 07:35 AM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 193/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 19/10/1994
* يشترط في رافع دعوى التعويض ان يكون صاحب حق اصابته جهة الادارة بقرارها الملغى بضرر يراد رتقه والتعويض عنه، ومن المستقر عليه ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطا من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطا وان تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قرارات الادارة المشوبة بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى كمخالفة القانون وعيب الانحراف ذلك ان العيوب الشكلية التي تشوب القرار الاداري وتؤدي الى الغائه لا يصح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم تكن مؤثرة في موضوع القرار وجوهره فاذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الاختصاص او الشكل فانه لا يكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي اصدرته والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر على اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة الشكل. وعليه يكون العيب الشكلي الذي شاب القرار الاداري الملغى سبب المطالبة بالتعويض لا ينفي ان هدم البناء المتقدم ذكره كانت له اسباب تبرره في الواقع والقانون لو صدر وفق الاوضاع الشكلية المطلوبة وستكون النتيجة هو عدم قيام ما يوجب مسؤولية الادارة بتعويض الضرر الناشئ وبالتالي يكون القرار برد الدعوى موافقا للقانون.
* يشترط في رافع دعوى التعويض ان يكون صاحب حق اصابته جهة الادارة بقرارها الملغى بضرر يراد رتقه والتعويض عنه، ومن المستقر عليه ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطا من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا الخطا وان تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قرارات الادارة المشوبة بعيب الشكل او الاختصاص بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى كمخالفة القانون وعيب الانحراف ذلك ان العيوب الشكلية التي تشوب القرار الاداري وتؤدي الى الغائه لا يصح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم تكن مؤثرة في موضوع القرار وجوهره فاذا كان القرار سليما في مضمونه محمولا على اسباب تبرر اصداره رغم مخالفة الاختصاص او الشكل فانه لا يكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي اصدرته والقضاء عليها بالتعويض لان القرار سيصدر على اية حال بذات المضمون من المرجع المختص بعد مراعاة الشكل. وعليه يكون العيب الشكلي الذي شاب القرار الاداري الملغى سبب المطالبة بالتعويض لا ينفي ان هدم البناء المتقدم ذكره كانت له اسباب تبرره في الواقع والقانون لو صدر وفق الاوضاع الشكلية المطلوبة وستكون النتيجة هو عدم قيام ما يوجب مسؤولية الادارة بتعويض الضرر الناشئ وبالتالي يكون القرار برد الدعوى موافقا للقانون.