WALEED ALZAWAHREH
05-08-2011, 07:37 AM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 37/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 29/3/1994
المنشور على الصفحة 788 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1994
* لا يعتبر القضاء بالتعويض من مستلزمات قضاء الالغاء، ولا تتحقق مسؤولية مصدر القرار الاداري عن التعويض بمجرد الغاء قراره المشوب بعيب الشكل او الاختصاص، لان العيب في الشكل او الاختصاص الذي يؤدي الى الغاء القرار الاداري لا يصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار وجوهره، بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى مثل عيب مخالفة القانون وعيب الانحراف.
وينبني على ذلك ان القرار الملغى المطلوب التعويض عنه الصادر عن مجلس نقابة المحامين بموجب الصلاحية التي يتمتع بها بمقتضى قانونا النقابة في تقدير الادلة المقدمة بالقضايا التاديبية، لا يلزم مجلس النقابة بالتعويض لعدم ورود الدليل على ان القرار قد صدر مخالفا للقانون او انه مشوب بعيب الانحراف.
المنشور على الصفحة 788 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1994
* لا يعتبر القضاء بالتعويض من مستلزمات قضاء الالغاء، ولا تتحقق مسؤولية مصدر القرار الاداري عن التعويض بمجرد الغاء قراره المشوب بعيب الشكل او الاختصاص، لان العيب في الشكل او الاختصاص الذي يؤدي الى الغاء القرار الاداري لا يصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا في موضوع القرار وجوهره، بخلاف اوجه عدم المشروعية الاخرى مثل عيب مخالفة القانون وعيب الانحراف.
وينبني على ذلك ان القرار الملغى المطلوب التعويض عنه الصادر عن مجلس نقابة المحامين بموجب الصلاحية التي يتمتع بها بمقتضى قانونا النقابة في تقدير الادلة المقدمة بالقضايا التاديبية، لا يلزم مجلس النقابة بالتعويض لعدم ورود الدليل على ان القرار قد صدر مخالفا للقانون او انه مشوب بعيب الانحراف.