WALEED ALZAWAHREH
05-08-2011, 07:43 AM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 59/1992 (هيئة خماسية) تاريخ 8/12/1992
المنشور على الصفحة 173 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1995
* يكون الخصم في الدعوى المقامة من احد موظفي مؤسسة عالية هو مدير عام مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية) لانه صاحب الصلاحية في تعيين موظفي المؤسسة واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم والاستغناء عن خدماتهم او خدماتهم او عزلهم او اعتبارهم فاقدين لوظائفهم بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين التي تشكل وفق احكام المادة (10/ا) من نظام موظفي مؤسسة عالية رقم 71 لسنة 1979 وبالتالي فلا خصومة بين المستدعية ومجلس ادارة مؤسسة عالية الا انه وبما ان اللجنة المذكورة قد ضمت في عضويتها مساعد نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة التي كانت المستدعية تعمل فيها في حين توجب المادة العاشرة المذكورة ان يكون هذا العضو بوظيفة نائب المدير العام وحيث انه لم تقدم اية بينة على ان مساعد نائب المدير العام قد حل محل النائب حلولا قانونيا لاسباب يجيزها القانون وبالتالي يكون تشكيل اللجنة على الوجه الذي شكلت به مخالفا لاحكام المادة المذكورة ذلك انه لا مناص من انعقاد اللجنة بالشكل المذكور ما دام ان تشكيلها المنصوص عليه هو اجراء شكلي جوهري بقصد تحقيق ضمانة اساسية فكل اخلال به ينطوي على عيب الشكل وعليه يكون التنسيب المقدم للمدير العام باطلا ويكون قرار المدير العام باعتبار المستدعية فاقدة لوظيفتها باطلا تبعا لان ما بني على باطل فهو باطل.
المنشور على الصفحة 173 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1995
* يكون الخصم في الدعوى المقامة من احد موظفي مؤسسة عالية هو مدير عام مؤسسة عالية (الخطوط الجوية الملكية) لانه صاحب الصلاحية في تعيين موظفي المؤسسة واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم والاستغناء عن خدماتهم او خدماتهم او عزلهم او اعتبارهم فاقدين لوظائفهم بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين التي تشكل وفق احكام المادة (10/ا) من نظام موظفي مؤسسة عالية رقم 71 لسنة 1979 وبالتالي فلا خصومة بين المستدعية ومجلس ادارة مؤسسة عالية الا انه وبما ان اللجنة المذكورة قد ضمت في عضويتها مساعد نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة التي كانت المستدعية تعمل فيها في حين توجب المادة العاشرة المذكورة ان يكون هذا العضو بوظيفة نائب المدير العام وحيث انه لم تقدم اية بينة على ان مساعد نائب المدير العام قد حل محل النائب حلولا قانونيا لاسباب يجيزها القانون وبالتالي يكون تشكيل اللجنة على الوجه الذي شكلت به مخالفا لاحكام المادة المذكورة ذلك انه لا مناص من انعقاد اللجنة بالشكل المذكور ما دام ان تشكيلها المنصوص عليه هو اجراء شكلي جوهري بقصد تحقيق ضمانة اساسية فكل اخلال به ينطوي على عيب الشكل وعليه يكون التنسيب المقدم للمدير العام باطلا ويكون قرار المدير العام باعتبار المستدعية فاقدة لوظيفتها باطلا تبعا لان ما بني على باطل فهو باطل.