Essa Amawi
05-09-2011, 05:49 PM
القاسم المشترك بين كل من الأردن وبريطانيا هذه الأيام هو انشغال كلتا الدولتين في إصلاح النظام الانتخابي المعمول به. حيث شهدت بريطانيا الأسبوع الماضي استفتاء شعبيا على تغيير نظام الانتخاب الفردي المتبع والذي يعطي كل ناخب بريطاني صوتا واحدا على أن يتم احتساب نتيجة الانتخاب على أساس نظام الأغلبية البسيطة بحيث يفوز المرشح الذي يحصل على اكثرية الأصوات في الدائرة الانتخابية بغض النظر عن الأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين. أما النظام الانتخابي الجديد الذي تم الاستفتاء حوله والذي يسمى بنظام التصويت البديل أو التصويت التفاضلي فيقوم على فكرة أن المرشح الفائز بالمقعد البرلماني هو الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرة انتخابية معينة. وفي حال عدم حدوث ذلك، يتم إعادة توزيع الأصوات حسب ترتيب الأفضلية إلى أن يبلغ أحد المرشحين الأغلبية المطلقة ويفوز في الانتخابات. أي أنه اذا لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة، يتم استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات ويعاد توزيع الأصوات التي حصل عليها بين المرشحين الآخرين حتى يحصل أحدهم على الاكثرية المطلقة.
إن معظم مؤيدي نظام التصويت البديل هم أنصار حزب الديمقراطيين الأحرار المتحالفين مع حزب المحافظين على رئاسة الوزراء وحجتهم في ذلك أن النظام الحالي هو نظام تقليدي بسيط وسهل التطبيق لكنه يشكل «دكتاتورية انتخابية» على اعتبار أن أفضل تطبيق له يكون في ظل وجود حزبين رئيسيين فقط وهو الحال الذي كانت عليه بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي العقود التي تلتها. غير أن المشهد السياسي في بريطانيا قد تغير في الوقت الحالي حيث أن حزب الديمقراطيين الأحرار يعد الحزب الرئيسي الثالث في البلاد وبالتالي لا بد من تغيير نظام الانتخاب المعمول به على ذلك الأساس.
في الأردن، فإن التوصيات الأولية للجنة الحوار الوطني أشارت إلى إلغاء نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام الانتخاب النسبي الذي يفترض أساسا الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة الذي يسمح بتوزيع المقاعد بين الأغلبية والأقليات ويضمن للأحزاب السياسية الصغيرة الوصول إلى البرلمان. فنظام التمثيل النسبي يطبق إما مع نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة والذي يختار فيه الناخب إحدى القوائم المترشحة دون تغيير أو تعديل فيها، أو مع نظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة والذي يسمح بالمزج بين القوائم المترشحة بحيث يجوز للمرشح تشكيل قائمة من أسماء المرشحين الذين يختارهم من عدة قوائم دون التقيد بأي قائمة.
إن نظام التصويت البديل المقترح في بريطانيا لا يمكن اعتباره تطبيقا كاملا لنظام التمثيل النسبي المنوي تطبيقه في الأردن. فهو نظام غير ديمقراطي يسمح من خلاله للمرشح الذي حصل على المركز الثاني بعد فرز الأصوات من الفوز بالمقعد البرلماني إذا ما أدى إعادة توزيع أصوات المرشحين الآخرين إلى حصوله على الأغلبية المطلقة. كما أنه نظام معقد في إجراء الانتخاب واحتساب النتيجة ولا يغير في تلك الحقيقة أنه مطبق بفاعلية في استراليا منذ قرن من الزمان تقريبا.
laith@lawyer.com
د. ليث كمال نصراوين
إن معظم مؤيدي نظام التصويت البديل هم أنصار حزب الديمقراطيين الأحرار المتحالفين مع حزب المحافظين على رئاسة الوزراء وحجتهم في ذلك أن النظام الحالي هو نظام تقليدي بسيط وسهل التطبيق لكنه يشكل «دكتاتورية انتخابية» على اعتبار أن أفضل تطبيق له يكون في ظل وجود حزبين رئيسيين فقط وهو الحال الذي كانت عليه بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي العقود التي تلتها. غير أن المشهد السياسي في بريطانيا قد تغير في الوقت الحالي حيث أن حزب الديمقراطيين الأحرار يعد الحزب الرئيسي الثالث في البلاد وبالتالي لا بد من تغيير نظام الانتخاب المعمول به على ذلك الأساس.
في الأردن، فإن التوصيات الأولية للجنة الحوار الوطني أشارت إلى إلغاء نظام الصوت الواحد واستبداله بنظام الانتخاب النسبي الذي يفترض أساسا الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة الذي يسمح بتوزيع المقاعد بين الأغلبية والأقليات ويضمن للأحزاب السياسية الصغيرة الوصول إلى البرلمان. فنظام التمثيل النسبي يطبق إما مع نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة والذي يختار فيه الناخب إحدى القوائم المترشحة دون تغيير أو تعديل فيها، أو مع نظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة والذي يسمح بالمزج بين القوائم المترشحة بحيث يجوز للمرشح تشكيل قائمة من أسماء المرشحين الذين يختارهم من عدة قوائم دون التقيد بأي قائمة.
إن نظام التصويت البديل المقترح في بريطانيا لا يمكن اعتباره تطبيقا كاملا لنظام التمثيل النسبي المنوي تطبيقه في الأردن. فهو نظام غير ديمقراطي يسمح من خلاله للمرشح الذي حصل على المركز الثاني بعد فرز الأصوات من الفوز بالمقعد البرلماني إذا ما أدى إعادة توزيع أصوات المرشحين الآخرين إلى حصوله على الأغلبية المطلقة. كما أنه نظام معقد في إجراء الانتخاب واحتساب النتيجة ولا يغير في تلك الحقيقة أنه مطبق بفاعلية في استراليا منذ قرن من الزمان تقريبا.
laith@lawyer.com
د. ليث كمال نصراوين