WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:42 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 553/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 2/3/2010
1. اذا اصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية/أمانة عمان الكبرى قرارها وفقاً للصلاحيات المنوطة بها تطبيقاً لأحكام المواد (20) وما بعدها من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 ، وأن الأصل في إصدار الإدارة لقراراتها هو أن تكون تلبية للحاجات العامة ووفقاً لمقتضيات الصالح العام . وبذلك فإن قرارات الإدارة تصدر متمتعة بقرينة الصحة والسلامة ما دام أنه لم يثبت أنها أساءت استعمال سلطتها أو خالفت التطبيق القانوني السليم. وحيث أن المستدعي لم يثبت انحراف اللجنة اللوائية عن مشروعية غايتها ، ولم يرد في قرارها ما يخالف القانون فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة على القرار المطعون فيه ، وأما ادعاء المستدعي بأن خطأ شكلياً شاب إجراءات إصدار القرار المطعون فيه يتمثل في عدم نشر إعلانه في مكتب اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية ، فإن هذا الإجراء وكما يفهم من النص المادة (20) من القانون المذكور هو لإطلاع أصحاب الأراضي المشمولة بمشروع التنظيم على هذا المشروع . أما وأن الثابت أن المستدعي اطلع على قرار اللجنتين المحلية واللوائية واعترض عليهما فإن الغاية من الإجراء الشكلي الذي اعترض عليه تحققت ، وأن اعتراضه يدل على رضاه عن الشكل الذي صدر به القرار المطعون فيه. وحيث أن مخالفة بعض الشكليات لا يؤثر في سلامة القرار الإداري من الناحية الموضوعية ، وما دام أنه لم يلحق بالمستدعي ضرر نتيجة هذه المخالفة -بفرض وجودها- فإن النعي على القرار الإداري بالبطلان نعي غير وارد (راجع د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء ، الكتاب الأول ص 737 وما بعدها)
1. اذا اصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية/أمانة عمان الكبرى قرارها وفقاً للصلاحيات المنوطة بها تطبيقاً لأحكام المواد (20) وما بعدها من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 ، وأن الأصل في إصدار الإدارة لقراراتها هو أن تكون تلبية للحاجات العامة ووفقاً لمقتضيات الصالح العام . وبذلك فإن قرارات الإدارة تصدر متمتعة بقرينة الصحة والسلامة ما دام أنه لم يثبت أنها أساءت استعمال سلطتها أو خالفت التطبيق القانوني السليم. وحيث أن المستدعي لم يثبت انحراف اللجنة اللوائية عن مشروعية غايتها ، ولم يرد في قرارها ما يخالف القانون فإن أسباب الطعن تغدو غير واردة على القرار المطعون فيه ، وأما ادعاء المستدعي بأن خطأ شكلياً شاب إجراءات إصدار القرار المطعون فيه يتمثل في عدم نشر إعلانه في مكتب اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية ، فإن هذا الإجراء وكما يفهم من النص المادة (20) من القانون المذكور هو لإطلاع أصحاب الأراضي المشمولة بمشروع التنظيم على هذا المشروع . أما وأن الثابت أن المستدعي اطلع على قرار اللجنتين المحلية واللوائية واعترض عليهما فإن الغاية من الإجراء الشكلي الذي اعترض عليه تحققت ، وأن اعتراضه يدل على رضاه عن الشكل الذي صدر به القرار المطعون فيه. وحيث أن مخالفة بعض الشكليات لا يؤثر في سلامة القرار الإداري من الناحية الموضوعية ، وما دام أنه لم يلحق بالمستدعي ضرر نتيجة هذه المخالفة -بفرض وجودها- فإن النعي على القرار الإداري بالبطلان نعي غير وارد (راجع د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء ، الكتاب الأول ص 737 وما بعدها)