WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:44 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 491/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 20/12/2006
1. يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب عن الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه فاذا كان هدف رافع الدعوى هو الغاء القرار لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا ، واما اذا كانت غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وتدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه وحيث ان منازعة المستدعية تنصب على مقدار الحصص التي يدعيها شقيقاها فايز وسهيل في قطعة الارض من اراضي عمان والطابق الاول المقام عليها حيث تدعي بانهما لا يستحقان الا 57% من مجموع مساحة القطعة المذكورة وليس (75%) كما يدعيان وانها وازاء القرار المتخذ من قبل المستدعى ضده تضررت واصبحت حصصها بعد صدور هذا القرار (29م) في حين انها كانت قبل صدوره (126م) مما يجعل الدعوى بهذه الحالة خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا وعلى اعتبار ان ما تنازع به المستدعية هو نزاع حقوقي محض يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية ويكون هذا الدفع واردا والدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص .
1. يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب عن الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه فاذا كان هدف رافع الدعوى هو الغاء القرار لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا ، واما اذا كانت غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وتدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه وحيث ان منازعة المستدعية تنصب على مقدار الحصص التي يدعيها شقيقاها فايز وسهيل في قطعة الارض من اراضي عمان والطابق الاول المقام عليها حيث تدعي بانهما لا يستحقان الا 57% من مجموع مساحة القطعة المذكورة وليس (75%) كما يدعيان وانها وازاء القرار المتخذ من قبل المستدعى ضده تضررت واصبحت حصصها بعد صدور هذا القرار (29م) في حين انها كانت قبل صدوره (126م) مما يجعل الدعوى بهذه الحالة خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا وعلى اعتبار ان ما تنازع به المستدعية هو نزاع حقوقي محض يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية ويكون هذا الدفع واردا والدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص .