WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 07:59 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 429/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/2000
يستفاد من الماده 69/ب من نظام الخدمه المدنية رقم 1 لسنة 1998 انها اجازت انتداب الموظف في الفئات الثانية والثالثه والرابعه ليعمل في دائرة اخرى بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الامين العام في كل منهما ، طالما ان الغاية من الانتداب هي مراعاة المصلحه العامه وضمان حسن سير العمل في دوائر الدولة ، وطالما ان الانتداب لم يمس الموظف في درجته الوظيفيه كما تقضي بذلك احكام المادة 63 من النظام .
* اجازت المادة 65/ب/ ج من نظام الخدمة المدنية على نقل الموظف في الفئات الثانية والثالثه والرابعه من دائرة الى اخرى بقرار من وزيرها بناء على تنسيب الامين في كل من الدائرتين على ان لا يؤثر قرار النقل في اية حال على اقدميته بالدرجه والراتب الذي يستحق ، كما قضت بذلك المادة 67 من النظام .
* لا يجوز نقل الموظف الا الى وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الحكوميه المعمول به عند اصدار قرار النقل ،
* اذا كان جدول تشكيلات الوظائف الحكوميه لعام 2000 لم يكن قد صدر بعد بتاريخ صدور قرار المستدعى ضدهما الاول والثاني ، فيكون قرار المستدعى ضدهما هذا قد صدر مخالفا للقانون .
* للادارة حق سحب قرارها الخاطىء الصادر عنها بموجب سلطتها التقديرية ضمن مدة الطعن ، وحيث ان المستدعى ضدهما قاما بسحب قرارهما الاول ضمن مدة الطعن فلا يكون القرار الطعين والحالة هذه مخالفا للقانون وانما يكون تصويبا لوضع خاطىء .
يستفاد من الماده 69/ب من نظام الخدمه المدنية رقم 1 لسنة 1998 انها اجازت انتداب الموظف في الفئات الثانية والثالثه والرابعه ليعمل في دائرة اخرى بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الامين العام في كل منهما ، طالما ان الغاية من الانتداب هي مراعاة المصلحه العامه وضمان حسن سير العمل في دوائر الدولة ، وطالما ان الانتداب لم يمس الموظف في درجته الوظيفيه كما تقضي بذلك احكام المادة 63 من النظام .
* اجازت المادة 65/ب/ ج من نظام الخدمة المدنية على نقل الموظف في الفئات الثانية والثالثه والرابعه من دائرة الى اخرى بقرار من وزيرها بناء على تنسيب الامين في كل من الدائرتين على ان لا يؤثر قرار النقل في اية حال على اقدميته بالدرجه والراتب الذي يستحق ، كما قضت بذلك المادة 67 من النظام .
* لا يجوز نقل الموظف الا الى وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الحكوميه المعمول به عند اصدار قرار النقل ،
* اذا كان جدول تشكيلات الوظائف الحكوميه لعام 2000 لم يكن قد صدر بعد بتاريخ صدور قرار المستدعى ضدهما الاول والثاني ، فيكون قرار المستدعى ضدهما هذا قد صدر مخالفا للقانون .
* للادارة حق سحب قرارها الخاطىء الصادر عنها بموجب سلطتها التقديرية ضمن مدة الطعن ، وحيث ان المستدعى ضدهما قاما بسحب قرارهما الاول ضمن مدة الطعن فلا يكون القرار الطعين والحالة هذه مخالفا للقانون وانما يكون تصويبا لوضع خاطىء .