المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدل العليا الاردنية رقم 486/1997 ركن الغاية



WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:05 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 486/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 31/5/1998

* ان سلطة مجلس الوزراء باحالة موظفي الدولة ممن تبلغ خدماتهم المقبولة للتقاعد ما بين 15 سنة الى ما دون العشرين الى الاستيداع وان كانت سلطته التقديرية الا انها تجد حدها بحدود المشروعية ويفترض في قرار الاحالة على الاستيداع شان كل قرار اداري اخر لا يلزم القانون مصدره تسبيبه ان يقوم على سبب او اسباب تبرر اصداره صدقا وحقا اي في الواقع والقانون استنادا لقرينة السلامة المفترضة ولصاحب الشان ان يثبت العكس بكافة طرق الاثبات بما فيها القرائن كما ان لمحكمة العدل العليا سلطة قضائية في تقدير ووزن ما يقدم لها من الادلة والشواهد التي قد تجدها كافية لتكوين قناعتها بعدم وجود وقائع مادية تصلح سببا للقرار وان السبب الذي يبرر اصداره مخالف للقانون او ان الغاية من اصدار القرار مخالفة للهدف الذي قصده المشرع عند وضع النص مما يشوب قرار الاحالة على الاستيداع بعيب مخالفة القانون او الانحراف باستعمال السلطة او مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف فتحكم بالغائه او قد تؤدي هذه الادلة والشواهد لزعزعة قرينة سلامة القرار المفترضة ولا يفصح مجلس الوزراء ولا النيابة العامة الادارية عن السبب او الغاية الحقيقية لاصدار القرار مما يشوبه بعيب مخالفة القانون وقاعدة تخصيص الاهداف فتحكم بالغائه وعليه فاحالة المستدعي على الاستيداع بقرار مفاجيء مع ان جميع تقاريره السنوية خلال خدمته جميعها بدرجة ممتاز وبما ان ملف المستدعي الوظيفي هو الوعاء الطبيعي لبيان سلوكه الوظيفي خال من اية مخالفات او عقوبات مسلكية وانه ارسل لعدة دورات وكلف بمهام عديدة ومهمة فان جميع هذه الامور تشكل قرائن تستشف منها المحكمة حسبما يقنع به وجدانها الى ان قرار احالة المستدعي على الاستيداع لا يقوم على سبب يبرر اصداره وان قرار التنسيب قائم على سبب غير مشروع ولا يمت الى المصلحة بصلة وحيث ان مجلس الوزراء صدر مستندا لهذا التنسيب فيكون القرار الطعين باطلا مستوجب الالغاء وما بني على الباطل باطل.