WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:23 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 153/1996 (هيئة خماسية) تاريخ 24/11/1996
المنشور على الصفحة 4290 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
* للمجلس البلدي بموجب المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 احالة اي موظف بلدية على التقاعد اذا بلغت خدمته عشرين سنة فاكثر وان يمارس هذا الحق بمقتضى سلطة تقديرية وان اساءة استعمال السلطة يعني ان يقوم المجلس البلدي او الادارة باستعمال سلطته وصلاحيته التقديرية بقصد تحقيق غاية تجانب المصلحة العامة او تحقيق غاية غير الغاية المحددة لها في القانون وانه يتعين البحث عن الدوافع التي حملت المجلس على اصدار قراره فان كان الدافع الحقيقي هو تحقيق المصلحة العامة فلا يعتبر القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة وحيث ان كل قرار يفترض انه صدر صحيحا وفي حدود المصلحة العامة ما لم يقم الدليل القاطع على اساءة استعمال الادارة سلطتها في اصداره حتى اذا اخفق المستدعي في ذلك استمر هذا القرار سليما وصحيحا وعليه وبما ان المستدعي لم يقدم اية بينة تشير الى ان المجلس البلدي قد اساء استعمال سلطته التقديرية عند اصداره القرار الطعين فيكون الدفع بان القرار المطعون فيه والمتضمن احالة المستدعي الى التقاعد مشوب بعيب الانحراف واساءة استعمال الحق والتعسف في استخدام السلطة غير وارد ومستوجب الرد.
المنشور على الصفحة 4290 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
* للمجلس البلدي بموجب المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 احالة اي موظف بلدية على التقاعد اذا بلغت خدمته عشرين سنة فاكثر وان يمارس هذا الحق بمقتضى سلطة تقديرية وان اساءة استعمال السلطة يعني ان يقوم المجلس البلدي او الادارة باستعمال سلطته وصلاحيته التقديرية بقصد تحقيق غاية تجانب المصلحة العامة او تحقيق غاية غير الغاية المحددة لها في القانون وانه يتعين البحث عن الدوافع التي حملت المجلس على اصدار قراره فان كان الدافع الحقيقي هو تحقيق المصلحة العامة فلا يعتبر القرار مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة وحيث ان كل قرار يفترض انه صدر صحيحا وفي حدود المصلحة العامة ما لم يقم الدليل القاطع على اساءة استعمال الادارة سلطتها في اصداره حتى اذا اخفق المستدعي في ذلك استمر هذا القرار سليما وصحيحا وعليه وبما ان المستدعي لم يقدم اية بينة تشير الى ان المجلس البلدي قد اساء استعمال سلطته التقديرية عند اصداره القرار الطعين فيكون الدفع بان القرار المطعون فيه والمتضمن احالة المستدعي الى التقاعد مشوب بعيب الانحراف واساءة استعمال الحق والتعسف في استخدام السلطة غير وارد ومستوجب الرد.