WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:24 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 166/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 24/9/1994
* تنص المادة (46/ب) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 14 لسنة 1984 المطبق على جامعة العلوم والتكنولوجيا بموجب المادة (4/ا) من قانونها رقم 31 لسنة 1986 بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء. وعليه فان قيام رئيس الجامعة بتاليف لجنة قوامها خمسة اعضاء وتسميتها بلجنة تقصي الحقائق وقيام هذه اللجنة بمواجهة المستدعي بما اسند اليه وسماع اقوال عدد من الشهود وتقديم التوصيات اللازمة لا يعيب الاجراءات التي اتخذت في هذا الشان ما دام ان هذه الاوراق جميعها وضعت بين ايدي اللجنة الثلاثية للتحقيق التي لم تكتف بها في اصدار توصياتها وانما مارست تحقيقا واجرت دراسة واستمعت شهودا وحيث ان الادارة قد توافرت في تحقيقاتها مقومات التحقيق الاداري واشرف عليه اساتذة وتجمعت فيه الادلة والقرائن وعليه يكون القرار الصادر عن المستدعى ضده بما له من سلطة تقديرية قد بني على اسباب تبرر اصداره ما دام ان الغاية هي الحرص على حسن سير الامور في الجامعة والحفاظ على مسارها من ان تغزوها مفاهيم غريبة عن الاجواء الجامعية السليمة.
* تنص المادة (46/ب) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية رقم 14 لسنة 1984 المطبق على جامعة العلوم والتكنولوجيا بموجب المادة (4/ا) من قانونها رقم 31 لسنة 1986 بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء. وعليه فان قيام رئيس الجامعة بتاليف لجنة قوامها خمسة اعضاء وتسميتها بلجنة تقصي الحقائق وقيام هذه اللجنة بمواجهة المستدعي بما اسند اليه وسماع اقوال عدد من الشهود وتقديم التوصيات اللازمة لا يعيب الاجراءات التي اتخذت في هذا الشان ما دام ان هذه الاوراق جميعها وضعت بين ايدي اللجنة الثلاثية للتحقيق التي لم تكتف بها في اصدار توصياتها وانما مارست تحقيقا واجرت دراسة واستمعت شهودا وحيث ان الادارة قد توافرت في تحقيقاتها مقومات التحقيق الاداري واشرف عليه اساتذة وتجمعت فيه الادلة والقرائن وعليه يكون القرار الصادر عن المستدعى ضده بما له من سلطة تقديرية قد بني على اسباب تبرر اصداره ما دام ان الغاية هي الحرص على حسن سير الامور في الجامعة والحفاظ على مسارها من ان تغزوها مفاهيم غريبة عن الاجواء الجامعية السليمة.