WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:25 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 281/1993 (هيئة خماسية) تاريخ 9/3/1994
المنشور على الصفحة 752 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1994
* يستفاد من نص المادة الرابعة من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 ان لنقابة الصيادلة، باعتبارها ذات شخصية اعتبارية ممارسة نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق له الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغاية منه المحافظة على حقوق الصيادلة ومصالحهم المشروعة وان نقيب الصيادلة وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابة امام القضاء، ان تكون النقابة في الدعوى الخصم الموجه للخصومة او الموجه اليها الخصومة، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادلة اقامة الدعوى بالاضافة لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومة.
المنشور على الصفحة 752 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1994
* يستفاد من نص المادة الرابعة من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972 ان لنقابة الصيادلة، باعتبارها ذات شخصية اعتبارية ممارسة نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق له الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغاية منه المحافظة على حقوق الصيادلة ومصالحهم المشروعة وان نقيب الصيادلة وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابة امام القضاء، ان تكون النقابة في الدعوى الخصم الموجه للخصومة او الموجه اليها الخصومة، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادلة اقامة الدعوى بالاضافة لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومة.