WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:29 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 137/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 21/1/1988
* يقتضي تطبيق المادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 بحذر وعلى اضيق نطاق على الوقائع التي لا شك انها تعرض امن الدولة للخطر.
* ان الصلاحية المخولة للحكام الاداريين من قبل رئيس الوزراء بمقتضى امر الدفاع رقم 7 لسنة 1971 هي للحفاظ على السلامة العامة للمملكة وليس لفض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية والتي اناط الدستور امر النظر فيها للمحاكم. وعليه يكون القرار الذي اتخذه محافظ العاصمة بمنع المستدعين من السفر خارج البلاد استنادا الى ما نسب اليهما بانهما ساهما في ايقاع الشركة الاهلية للصرافة في عجزها عن الايفاء بالتزاماتها المالية لبعض المواطنين اعمالا للمادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 حقيقا بالالغاء لتجاوز الغاية المقصودة في المادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع المذكور.
* يقتضي تطبيق المادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 بحذر وعلى اضيق نطاق على الوقائع التي لا شك انها تعرض امن الدولة للخطر.
* ان الصلاحية المخولة للحكام الاداريين من قبل رئيس الوزراء بمقتضى امر الدفاع رقم 7 لسنة 1971 هي للحفاظ على السلامة العامة للمملكة وليس لفض المنازعات الفردية المتعلقة بالحقوق الشخصية والتي اناط الدستور امر النظر فيها للمحاكم. وعليه يكون القرار الذي اتخذه محافظ العاصمة بمنع المستدعين من السفر خارج البلاد استنادا الى ما نسب اليهما بانهما ساهما في ايقاع الشركة الاهلية للصرافة في عجزها عن الايفاء بالتزاماتها المالية لبعض المواطنين اعمالا للمادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939 حقيقا بالالغاء لتجاوز الغاية المقصودة في المادة التاسعة مكررة من نظام الدفاع المذكور.