WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:32 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 168/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 12/8/1986
* ان الفقه والقضاء استقرا على ان اعمال السيادة هي تلك الاعمال او الاجراءات التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها وتسيير هيئاتها العامة والاشراف على علاقاتها مع الدول الاجنبية. اما القرارات التي تصدر عنها تطبيقا للقوانين والانظمة وتعليمات الادارة العرفية وتعبيرا للمصالح الجارية للجمهور فهو عمل اداري وليس من اعمال السيادة وبالتالي يجوز الطعن بهذه القرارات امام محكمة العدل العليا.
* ان نص المادة الخامسة من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1967 والذي يمنع محكمة العدل من استعمال حقها في الطعون في القرارات الادارية وحقها في مناقشة موضوع وسبب هذه القرارات، هو نص غير دستوري ولا يعمل به الا عندما تكون الغاية من القرار الاداري الدفاع عن المملكة ولم يمنحه سلطة مطلقة تخوله منع المحكمة من رؤية القضايا التي لا يتعلق موضوعها او سببها باغراض الدفاع عن المملكة. فاذا كان موضوع الدعوى يتعلق باغراض الدفاع عن المملكة فمحكمة العدل العليا غير مختصة وان وجدت المحكمة ان موضوع الدعوى لا يتعلق باغراض الدفاع عن المملكة فهي مختصة بالنظر فيها.
* استقر الفقه والقضاء على ان المحافظة على الامن المالي والاقتصادي في الحالات الطارئة التي تستلزم اعلان الاحكام العرفية هو قوام الدفاع عن المملكة وركيزة من الركائز التي يعتمد عليها هذا الدفاع بالمعنى العام.
* ان الشركات المساهمة العامة تعد مجمع ادخار وقنوات استثمار وطني مردودها كبير في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية والتي لها تاثير كبير على الدخل القومي والائتمان العام للدولة. وعليه فان تطبيق نص المادة الخامسة من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1976 على الشركة المساهمة العامة التي تعاني من نقصان السيولة لمواجهة التزاماتها المالية مما جعلها عاجزة عن مواجهة اعبائها المالية وتعرضها لخسائر فادحة يتفق والقانون لان احكام قانون التجارة لا تعالج مثل هذه القضايا بصورة مرضية.
* ان الفقه والقضاء استقرا على ان اعمال السيادة هي تلك الاعمال او الاجراءات التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارية تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الاخرى بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها والسهر على احترام دستورها وتسيير هيئاتها العامة والاشراف على علاقاتها مع الدول الاجنبية. اما القرارات التي تصدر عنها تطبيقا للقوانين والانظمة وتعليمات الادارة العرفية وتعبيرا للمصالح الجارية للجمهور فهو عمل اداري وليس من اعمال السيادة وبالتالي يجوز الطعن بهذه القرارات امام محكمة العدل العليا.
* ان نص المادة الخامسة من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1967 والذي يمنع محكمة العدل من استعمال حقها في الطعون في القرارات الادارية وحقها في مناقشة موضوع وسبب هذه القرارات، هو نص غير دستوري ولا يعمل به الا عندما تكون الغاية من القرار الاداري الدفاع عن المملكة ولم يمنحه سلطة مطلقة تخوله منع المحكمة من رؤية القضايا التي لا يتعلق موضوعها او سببها باغراض الدفاع عن المملكة. فاذا كان موضوع الدعوى يتعلق باغراض الدفاع عن المملكة فمحكمة العدل العليا غير مختصة وان وجدت المحكمة ان موضوع الدعوى لا يتعلق باغراض الدفاع عن المملكة فهي مختصة بالنظر فيها.
* استقر الفقه والقضاء على ان المحافظة على الامن المالي والاقتصادي في الحالات الطارئة التي تستلزم اعلان الاحكام العرفية هو قوام الدفاع عن المملكة وركيزة من الركائز التي يعتمد عليها هذا الدفاع بالمعنى العام.
* ان الشركات المساهمة العامة تعد مجمع ادخار وقنوات استثمار وطني مردودها كبير في جذب الاستثمارات العربية والاجنبية والتي لها تاثير كبير على الدخل القومي والائتمان العام للدولة. وعليه فان تطبيق نص المادة الخامسة من تعليمات الادارة العرفية للشؤون المالية والاقتصادية رقم 2 لسنة 1976 على الشركة المساهمة العامة التي تعاني من نقصان السيولة لمواجهة التزاماتها المالية مما جعلها عاجزة عن مواجهة اعبائها المالية وتعرضها لخسائر فادحة يتفق والقانون لان احكام قانون التجارة لا تعالج مثل هذه القضايا بصورة مرضية.