WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:34 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 152/1984 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 1729 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1985
* لقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على ان النص الذي يمنع المحكمة من استعمال حقها في النظر في الطعون في القرارات الادارية وحقها في مناقشة موضوع وسبب هذه القرارات الادارية وحقها في مناقشة موضوع وسبب هذه القرارات من حيث كونها لغايات الدفاع حقيقة ام انها لا تمت الى اغراض الدفاع بسبب هو نص دستوري ولا يعمل به الا عندما تكون الغاية من القرار الاداري الدفاع عن المملكة.
* استقر الفقه والقضاء على ان المحافظة على الامن المالي والاقتصادي في الحالات الطارئة التي تستلزم اعلان الاحكام العرفية هو قوامه الدفاع عن البلاد وركيزة من الركائز التي يعتمد عليها هذا الدفاع بالمعنى العام لهذه العبارة
المنشور على الصفحة 1729 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1985
* لقد استقر قضاء محكمة العدل العليا على ان النص الذي يمنع المحكمة من استعمال حقها في النظر في الطعون في القرارات الادارية وحقها في مناقشة موضوع وسبب هذه القرارات الادارية وحقها في مناقشة موضوع وسبب هذه القرارات من حيث كونها لغايات الدفاع حقيقة ام انها لا تمت الى اغراض الدفاع بسبب هو نص دستوري ولا يعمل به الا عندما تكون الغاية من القرار الاداري الدفاع عن المملكة.
* استقر الفقه والقضاء على ان المحافظة على الامن المالي والاقتصادي في الحالات الطارئة التي تستلزم اعلان الاحكام العرفية هو قوامه الدفاع عن البلاد وركيزة من الركائز التي يعتمد عليها هذا الدفاع بالمعنى العام لهذه العبارة