WALEED ALZAWAHREH
05-09-2011, 08:36 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 64/1978 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 165 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
* ان قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 لم يعط رئيس البلدية اي حق في اشتراط اي شرط عند طلب رخصة المهن من احد طالبيها ، وانما اعطى هذا القانون بموجب المادة 214 منه هذا الحق الى المجلس البلدي .
* ان من دواعي صحة القرار الاداري ان يكون مبنيا على سبب يبرر اصداره من حيث الواقع ومن حيث القانون ، واذا ما تبين للمحكمة ان الاسباب التي بني عليها القرار لا تتفق مع الواقعة التي بني عليها ، فان من حق المحكمة ان تقضي بابطال مثل هذا القرار.
* ان حسن النية وسوئها يستويان في عيب اساءة استعمال السلطة ولو كان الهدف منه مصلحة عامة لانه خروج عن روح التشريع والغاية التي استهدفها المشرع الذي يرمي في جميع تشريعاته الى تحقيق المصلحة العامة
المنشور على الصفحة 165 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
* ان قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 لم يعط رئيس البلدية اي حق في اشتراط اي شرط عند طلب رخصة المهن من احد طالبيها ، وانما اعطى هذا القانون بموجب المادة 214 منه هذا الحق الى المجلس البلدي .
* ان من دواعي صحة القرار الاداري ان يكون مبنيا على سبب يبرر اصداره من حيث الواقع ومن حيث القانون ، واذا ما تبين للمحكمة ان الاسباب التي بني عليها القرار لا تتفق مع الواقعة التي بني عليها ، فان من حق المحكمة ان تقضي بابطال مثل هذا القرار.
* ان حسن النية وسوئها يستويان في عيب اساءة استعمال السلطة ولو كان الهدف منه مصلحة عامة لانه خروج عن روح التشريع والغاية التي استهدفها المشرع الذي يرمي في جميع تشريعاته الى تحقيق المصلحة العامة