WALEED ALZAWAHREH
05-11-2011, 07:46 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 478/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/1998
* يستفاد من احكام المادة 71 من الدستور الاردني والمادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 بان صحة نيابة اعضاء مجلس النواب معقود لمجلس النواب نفسه وعليه وبما ان طعن المستدعي يتعلق بامور ناشئة عن عملية الانتخاب والاجراءات التمهيدية السابقة عليها بالنتيجة التي انتهت اليها باعلان فوز المرشح عساف العساف وحيث انه من المبادئ المقررة ان الفرع يتبع الاصل وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وان عملية الانتخاب تشمل الاجراءات السابقة والمعاصرة والنتيجة التي انتهت اليها الانتخابات فبالتالي لا يرد القول بان امتناع وزير الداخلية ومتصرف لواء ناعور ومحافظ العاصمة بالاضافة لوظائفهم باصدار قرار بالغاء الاقتراع بالصندوق رقم 29 اناث في مركز مدرسة ام حبيبة الاساسية بالدائرة الخامسة يشكل قرارا اداريا يطعن به امام محكمة العدل العليا ذلك ان هذا الاجراء هو جزء من عملية الانتخاب والتي اناط الدستور وقانون الانتخاب حق الطعن بها لمجلس النواب وقد حصر قانون الانتخاب في المادة 26 منه حق الطعن امام محكمة العدل العليا في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية ليس الا وبذلك يكون الطعن امام محكمة العدل العليا في غير محله والدعوى حقيقة بالرد شكلا لعدم الاختصاص.
* يستفاد من احكام المادة 71 من الدستور الاردني والمادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 بان صحة نيابة اعضاء مجلس النواب معقود لمجلس النواب نفسه وعليه وبما ان طعن المستدعي يتعلق بامور ناشئة عن عملية الانتخاب والاجراءات التمهيدية السابقة عليها بالنتيجة التي انتهت اليها باعلان فوز المرشح عساف العساف وحيث انه من المبادئ المقررة ان الفرع يتبع الاصل وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وان عملية الانتخاب تشمل الاجراءات السابقة والمعاصرة والنتيجة التي انتهت اليها الانتخابات فبالتالي لا يرد القول بان امتناع وزير الداخلية ومتصرف لواء ناعور ومحافظ العاصمة بالاضافة لوظائفهم باصدار قرار بالغاء الاقتراع بالصندوق رقم 29 اناث في مركز مدرسة ام حبيبة الاساسية بالدائرة الخامسة يشكل قرارا اداريا يطعن به امام محكمة العدل العليا ذلك ان هذا الاجراء هو جزء من عملية الانتخاب والتي اناط الدستور وقانون الانتخاب حق الطعن بها لمجلس النواب وقد حصر قانون الانتخاب في المادة 26 منه حق الطعن امام محكمة العدل العليا في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية ليس الا وبذلك يكون الطعن امام محكمة العدل العليا في غير محله والدعوى حقيقة بالرد شكلا لعدم الاختصاص.